أخبار العرب في أوروبا – المغرب
أفادت تقارير صحافية مغربية أمس الخميس، بأن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك طالبت السفيرة الفرنسية في الرباط التدخل لدى المصالح القنصلية في مختلف مدن المغرب، قصد إرجاع تكاليف التأشيرات التي لم يتم منحها للمواطنين المغاربة، الذين تقدموا بالحصول على تأشيرة إلى فرنسا.
ووفقا للمصادر فقد جاء في رسالة وقّعها “بوعزة الخراطي” رئيس الجامعة، موجهة للسفارة الفرنسية بالرباط، أن هذه المصاريف “تتعلق بخدمة لم يتم إنجازها، وهي منح التأشيرة”.
واعتبرت الجمعية في بيانها، أن التقليص من التأشيرات “قرار فرضته الحكومة الفرنسية، دون إخبار المستهلك طالب التأشيرة بشأن الإجراءات الجديدة لمنحها”، مشددة على الشركة الوسيطة بين طالب التأشيرة والقنصلية “ليس لها الحق في الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية لطالبي التأشيرة”.
على صعيدت متصل، كشف تقارير صحافية مغربية عن استنكار مدني لتوالي رفض منح تأشيرات لزيارة فرنسا لعدد من المغاربة، من بينهم مسؤولون سابقون، ومواطنون كانوا يستفيدون منها في فترة سابقة بمدة إقامة كبيرة.
يأتي هذا الإجراء بعدما أعلنت فرنسا قرار خفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، مبررة ذلك القرار برفض الرباط استعادة عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل وهو قرار يشمل أيضا الجزائر، وكذلك تونس بنسبة أقل (30%).
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت نهاية سبتمبر/ أيلول 2021 تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب، بدعوى رفض هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين غير شرعيين من مواطنيها في فرنسا.
حينها أكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، أن مواقف الدول الثلاث “تبطئ فاعلية” عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد، مؤكدا أن الحكومة الفرنسية “تواصلت مع سلطات الدول الثلاث، وجرى التهديد بتقليص التأشيرات، ولما لم تحدث استجابة تم تنفيذ التهديد”.
اقرأ أيضا: الهجرة السرية عبر الدراجات المائية نحو إسبانيا تعود إلى السواحل المغربية
ورأى المتحدث أن الخطوة “قرار جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم، ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
جدير بالذكر أن قيمة تكاليف وضع طلب الحصول على التأشيرة الفرنسية في المغرب تبلغ أكثر من 800 درهم( نحو 76 يورو) بالنسبة إلى الرحلات الأقصر من 3 أشهر، وأزيد من ألف درهم (قرابة 95 يورو) بالنسبة إلى الرحلات التي تفوق 90 يوما.
