أخبار العرب في أوروبا – إسبانيا
وافقت الحكومة الإسبانية موخرا على قانون جديد يهدف إلى دمج الأجانب في سوق العمل، سواء كانوا في بلدهم الأصلي أو موجودين على الأراضي الإسبانية.
ومن المتوقع أن يغير القانون الجديد المسار لنحو 500 ألف عامل غير مسجّل يعملون حاليا فيما يطلق عليه “اقتصاد تحت الأرض”.
ويهدف القانون إلى الاعتراف بطريقة معينة بالاقتصاد غير المقنن السائد في إسبانيا، والذي يجبر الأشخاص غير النظامين على العمل دون التصريح، وبالتالي دون حقوق أو حماية، فيما يسمى بالقطاعات “تحت الضغط”.
وسبق هذا القانون تبني الحكومة الإسبانية نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي إصلاحا لقانون الأجانب، يهدف إلى تسهيل وصول المهاجرين إلى سوق العمل، بما في ذلك الموجودين على الأراضي الإسبانية في وضع غير نظامي، ويتعلق الأمر بعشرات آلاف الأشخاص.
ووفقا لوزير الهجرة الإسباني “خوسيه لويس إسكريفا”، فإن الأمر يتعلق “بتشجيع الهجرة المنتظمة والمنظمة والآمنة”.
يأتي هذا في وقت تعاني فيه إسبانيا من نقص حاد في العمالة في قطاعات معينة مثل الزراعة أو البناء أو السياحة، على الرغم من معدل بطالة مرتفع.
وستتمكن الشركات بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ من استقطاب الموظفين الأجانب من بلدانهم الأصلية، عبر تسهيل منح تأشيرات العمل.
كذلك، سيتمكن الأجانب أيضا من العمل إلى جانب دراستهم حتى 30 ساعة في الأسبوع، وستتم إزالة القيود المفروضة على وصول الخريجين الشباب إلى سوق العمل.
أما الأشخاص الذين استقروا بالفعل في إسبانيا بشكل غير منتظم لأكثر من عامين، فسيكونون قادرين أيضا على تنظيم أوضاعهم ودمجهم في سوق العمل أو الاستفادة من التدريب.
كذلك، يفترض أن يتيح إصلاح قانون الأجانب تبسيط إجراءات لم شمل الأسرة، ولا سيما المتطلبات الاقتصادية المرتبطة بها، والإجراءات الإدارية المفروضة على الأجانب في إسبانيا.
في هذا السياق، تؤكد وزارة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، بأن هذا القانون الإصلاحي سيحسّن “نموذج الهجرة الإسباني وإجراءاته”.
كما يشجع القانون الإصلاحي ما يسمى بالهجرة “الدائرية” بإصدار تصاريح متعددة، والسماح للعمال بالعمل تسعة أشهر في السنة لمدة أربع سنوات، في أي قطاع من النشاط حيث توجد حاجة للعمالة.
وتأمل الحكومة الإسبانية من هذا القانون، تمكين الآلاف من العمال غير المسجلين حاليا من الانضمام إلى القوى العاملة الرسمية، وبالتالي دفع الضرائب والمساهمة باقتصاد البلاد بشكل فعلي.
اقرأ أيضا: بسبب الجفاف.. إنتاج إسبانيا من زيت الزيتون قد يتراجع للنصف هذا العام
إضافة لذلك، تهدف الحكومة لتنظيم الوظائف في القطاعات التي تفتقر إلى العمال. كما سيسهل القانون متطلبات تصريح العمل للعمال المهاجرين الذين يقيمون بإسبانيا.
جدير بالذكر أن إسبانيا تحتاج إلى العمال لسحب نموها الاقتصادي إلى المسار الصحيح حيث تستعد دول منطقة اليورو لركود محتمل في الربع الأخير من العام الجاري 202، بسبب أزمة نقص الطاقة على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا والتي أدت لارتفاع معدل التضخم في إسبانيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية.
