أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا اليوم الأربعاء،وذلك لعدم قيامها بدراسة طلبات إعادة عائلات الجهاديين من مواطنيها من سوريا، ودعت المحكمة فرنسا إلى إعادة النظر بطلبات “المتقدمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف”.
وجاء هذا الحكم من قبل المحكمة بعد شهرين على إعادة باريس 35 قاصرا و16 أمّا، رغم ترددها منذ فترة طويلة في إعادة مواطنيها الذين غادروا لـ”الجهاد” في سوريا.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تنفيذ حكمها إنه “يتعين على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف”.
وكانت عائلتين فرنسيتين لجأتا إلى هذه المحكمة بسبب احتجاز ابنتيهما مع أطفالهما في مخيمات في سوريا وعدم تمكنهما من العودة إلى بلدهما.
وأكد المدعون الأربعة -والدا كل من الفتاتين- أن هذا الرفض ينتهك عدة مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، النص الذي تتولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنفيذه، وذلك عبر تعريض بناتهم وأحفادهم “لمعاملة لا إنسانية ومهينة”.
وكانوا قد طلبوا بدون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة ابنتيهما قبل ان يلجأوا الى القضاء الأوروبي باعتبار ان ابنتيهما واحفادهما يتعرضون في المخيمات السورية “لمعاملة إنسانية سيئة ومذلة”
المحكمة التي مقرها في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا رأت أن “رفض طلب عودة مقدم في هذا السياق يجب أن يكون موضوع فحص فردي من قبل هيئة مستقلة” بدون أن يكون بالضرورة “هيئة قضائية”.
وخلصت الى أن باريس انتهكت المادة( 3.2) من البروتوكول الرابع للمعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان والتي تنص على أنه “لا يمكن حرمان أي شخص من حق الدخول الى أراضي الدولة التي يتحدر منها”.
وبعد هذا القرار يتعين على فرنسا دفع 18 ألف يورو لإحدى العائلتين من المدعين، و13200 يورو للأخرى لتغطية التكاليف والنفقات.
وقالت ماري دوسيه، إحدى محاميات مقدمي الشكوى الأربعة:“إن فرنسا لا يمكنها منع دخول رعايا فرنسيين الى أراضيها. كانت هذه قرارات تعسفية” وعلى باريس “إعادة النظر في طلبات الإعادة إلى البلاد”.
وأشارت إلى أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل سبق أن اعتبرت ان فرنسا “انتهكت حقوق الأطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا عبر عدم إعادتهم إلى وطنهم”.
وسيخضع قرار الذراع القضائية لمجلس أوروبا للتدقيق خارج حدود فرنسا لأنه يتعلق أيضا بمئات المواطنين الأوروبيين المحتجزين حاليا في سوريا.
وعند تلاوة الحكم من قبل رئيس المحكمة روبرت سبانو، حضر الى جانب ممثلة فرنسا، ممثلون عن دول أخرى (الدنمارك والسويد وبريطانيا والنروج وهولندا وإسبانيا).
يذكر أنه في أماكن أخرى في أوروبا، استعادت دول مثل ألمانيا أو بلجيكا بالفعل معظم جهادييها من سوريا. إلا أن باريس فضلت مبدأ “كل حالة على حدة” الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.
اقرأ أيضا: ولاية ألمانية تهدد بإيقاف إيواء اللاجئين الأوكرانيين
وتم توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطالهن أوامر تفتيش أو اعتقال فرنسية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى منظمات لرعاية الأطفال.
وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في 2014 و2015 إلى سوريا حيث أنجبت إحداهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلا واحدا .
ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاما مع أطفالهما في مخيمي “الهول” و”روج” شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها القوات الكردية المدعومة من قبل الولايات المتحدة.
