أخبار العرب في أوروبا- بروكسل
أعلنت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، عن اتفاق وزراء الطاقة الأوروبية أمس الجمعة على إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
وجاءت مصادقة الوزراء أمس على مقترحات قدمتها المفوضية الأوروبية في منتصف سبتمبر/أيلول المنصرم، وتهدف إلى استعادة جزء من “الأرباح الفائقة” من شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلكين، وخفض الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة.
لكن الوزراء ما زالوا منقسمين حول مسألة تحديد سقف لسعر واردات الغاز، وهو إجراء يصطدم بصورة خاصة بتمنع ألمانيا.
ونقل عن “يوزف سيكيلا” وزير الطاقة التشيكي، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي “لا يمكننا إهدار الوقت من أجل خفض أسعار الغاز”.
وأضاف أن “الشركات التي تقدم الطاقة في الاتحاد الأوروبي وتربح بشكل غير متناسب من ارتفاع أسعار الكهرباء ستواجه رسوما إضافية بناء على الاتفاق”.
بدوره “روبرت هابيك” وزير الاقتصاد الألماني دعا إلى شراء الغاز بشكل مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي لخفض الأسعار، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستخدم “قوته السوقية بشكل حكيم” و”يتصرف بأسلوب منسق” عند شراء الغاز من دول ثالثة.
وشدد بالقول”نحن لم نعد في وضع يمكن استخدامه من أجل الابتزاز كثيرا… دول الاتحاد الأوروبي تمكنت من ملء ما يكفي من مستودعات الغاز في الأسابيع الأخيرة”.
وأكد دعمه لفرض رسوم على شركات الطاقة التي تربح بشكل غير متناسب من ارتفاع أسعار الطاقة ودعا إلى توسيع إنتاج الطاقة المتجددة.
وحددت إجراءات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها الجمعة هدفا ملزما للدول بخفض استهلاكها للكهرباء “بنسبة 5% على الأقل” خلال ساعات الذروة. كما طُلب من الدول السبع والعشرين تقليل استهلاكها الشهري من الكهرباء بنسبة 10%، وهو هدف غير إلزامي.
وتمثل الإجراء الآخر في تحديد الحد الأقصى لعائدات منتجي الكهرباء من المصادر النووية والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية الذين يجنون أرباحا استثنائية من خلال بيع إنتاجهم بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجهم.
وحُدد هذا السقف عند 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة ويجب أن تسترد الدول الفرق بين هذا المستوى وسعر سوق الجملة لإعادة توزيعه على الأسر والشركات. وستطبق “مساهمة تضامنية مؤقتة” على منتجي وموزعي الغاز والفحم والنفط.
وستذهب الأموال التي تجمعها الدول الأعضاء، للأسر التي تعاني والشركات التي تواجه فواتير مرعبة. ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي أيضا على أهداف إلزامية لخفض الطلب على الكهرباء.
ودفع ارتفاع تكاليف الطاقة والمعيشة بروكسل إلى وضع حزم مساعدات مختلفة ترقى إلى نحو 1 % من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو، بحسب المفوضية الأوروبية.
اقرأ أيضا: التضخم بمنطقة اليورو يرتفع إلى أعلى مستوى منذ استخدام العملة الموحدة
وسيحتاج الاتحاد الأوروبي للتحدث مع “الدول الصديقة، النرويج والولايات المتحدة والجزائر” بشأن كيف يمكن للتكتل شراء الغاز بشكل أرخص.
وأدى التسرب الأخير من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق والذي قال الاتحاد الأوروبي إنه ناجم عن أعمال “تخريبية”ـ إلى زيادة التوتر في التكتل الأوروبي المتأثر بارتفاع الأسعار المرتبط بالحرب التي أشعلتها روسيا في أوكرانيا.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورزولا فون دير لاين” اقترحت الأربعاء الماضي فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، من بينها وضع سقف لأسعار النفط.
