أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
كشفت دراسة حديثة نشرت نتائجها اليوم السبت، أن نقص العمال المهرة يتسبب في تآكل الاقتصاد الألماني بشكل متزايد باعتباره عقبة أمام الشركات.
وأظهر مؤشر العمال المهرة لمعهد “إيفو” الرائد في البحوث الاقتصادية وبنك التنمية الألماني الحكومي “كيه إف دابليو”، أن النشاط التجاري في ما يقرب من نصف جميع الشركات الألمانية ضعف في الربع الأخير من هذا العام بسبب عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين.
وأظهرت الدراسة أن الوظائف الشاغرة تظل على هذا النحو لمدة 5 أشهر في المتوسط.
في الوقت نفسه لم تزد الإنتاجية بالنسبة لكل موظف، ما يعني إمكانية حدوث ركود مستدام بسبب نقص الموظفين.
وجاء في الدراسة: “إذا استمر هذا الأمر، وانخفض عدد الأشخاص العاملين لأسباب ديموغرافية، فقد تحدث مرحلة من الانكماش الدائم للناتج المحلي الإجمالي في غضون 3 إلى 4 سنوات”.
ويعتمد مقياس “إيفو” وبنك التنمية الألماني للعمال المهرة على تقييمات استطلاعات “إيفو” الاقتصادية، والتي يتم من خلالها حساب مؤشر “إيفو” لمناخ الأعمال، من بين أمور أخرى.
ويجري المعهد كل 3 أشهر مسحا يشمل حوالي 9 آلاف شركة من قطاعات التصنيع والبناء والتجارة والخدمات، من بينها حوالي 7500 شركة متوسطة الحجم، لوضع مقياس العمالة الماهرة.
تعليقا على نتائج الدراسة الأخيرة، تقول “فريتسي كولر-جايب” كبيرة الاقتصاديين في بنك “كيه إف دابليو”: “ألمانيا على أعتاب تغيير هيكلي ديموغرافي ذي أبعاد تاريخية”.
وأضافت: “التغيير الديموغرافي له تأثير بعيد المدى يتوجب معه معالجة عدة عوامل في نفس الوقت من أجل ضمان الازدهار ومواجهة التحديات الرئيسية، وقبل كل شيء التحول إلى اقتصاد أخضر ورقمي”.
ويتجلى النقص في العمال المهرة بشكل خاص في قطاع الخدمات. ففي بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي اشتكت أكثر من 48% من الشركات في هذا القطاع من عدم تمكنها من العثور على عدد كافٍ من الموظفين.
وفي حالة مستشاري الضرائب والأعمال الاقتصادية تعاني أكثر من ثلثي المكاتب الاستشارية من نقص العمالة.
بوجه عام تعاني الشركات الكبيرة أكثر من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من هذا النقص، ولا تزال الصناعات الكيماوية ومصنّعو الورق والكرتون الأقل معاناة من الأمر
ويرى الخبراء أن التطور الديموغرافي هو السبب الرئيسي في المشكلة.
ففي حال كان ميزان الهجرة صفرا، سيتراجع عدد السكان في سن العمل في ألمانيا بمقدار 9.3 مليون نسمة بحلول عام 2040، بينما سيرتفع عدد السكان في سن التقاعد بمقدار 4.7 مليون نسمة، بحسب تقديرات الباحثين.
اقرا أيضا: المجتمع الألماني يشيخ ونقص في الأيدي العاملة.. فما هي الحلول ؟
وتقول الدراسة إنه في السنوات الثلاث المقبلة وحدها، يتوقع أن ينخفض عدد العمال المحليين بمقدار 1.5 مليون عامل.
وجاء في الدراسة أيضا: “النقص في العمال المهرة سيستمر بذلك في الزيادة بدون إجراءات مضادة سريعة وكافية”.
وكتدابير مضادة أوصت الدراسة بضرورة إشراك النساء وكبار السن والعاطلين عن العمل بشكل أوثق في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون هناك هجرة متزايدة للعمال الأجانب.
