أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
انخفض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي 2022، متأثرا بأزمة الطاقة والتضخم بحسب تقدير أولي نشره معهد “ديستاتيس” أمس الاثنين، الذي أشار إلى أن هذا المستوى أقل خطورة من ذلك الذي كان متوقعا.
وقال المعهد: “بعد الصمود في ظروف صعبة خلال الفصول الثلاثة الأولى، تراجع الأداء الاقتصادي بشكل طفيف”، مشيرا إلى أن استهلاك الأسر تراجع مع بداية فصل الشتاء بعدما صمد طوال العام، ما أدى إلى انكماش.
في هذا السياق يقول جينس أوليفر نيكاش المحلل في بنك “ال بي بي دبليو : “يصبح الركود لفترة قصيرة على الأقل، أكثر احتمالا”.
وفي حال تسجيل انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2023 أيضا، سيدخل أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة ركود فني، وهو ركود في ربعين متتالين.
وكانت أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب الروسية في أوكرانيا، قد زعزعت النموذج الاقتصادي الألماني القائم خصوصا على استيراد الغاز بشكل كبير وبسعر جيد من روسيا.
وأدت الحرب الى توقف الشحنات الروسية، ما تسبب بارتفاع الأسعار في أوروبا خلال جزء من العام الماضي.
وارتفعت معدلات التضخم، وتكاليف الإنتاج الصناعي الذي يشكل محرك النمو الألماني، ما أثار مخاوف من اندلاع أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد.
اقرأ أيضا: وزير الاقتصاد الألماني يتوقع انخفاض التضخم هذا العام
ورأت الحكومة أنه على الرغم من تراجع الاقتصاد الألماني، فإنه صمد عموما بشكل أفضل من المتوقع في مواجهة تأثير الحرب في أوكرانيا.
وقبل أيام، أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أنه :”في حال حصول تباطؤ فسيكون أكثر اعتدالا وأقصر مما كان متوقعا”، وسيتم “تعويضه مع العودة إلى النمو ابتداء من الربيع”، مؤكدا أنه تم تجنّب “أزمة اقتصادية خطيرة”.
وتتوقع الحكومة الألمانية حاليا نموا بنسبة 0.2% على مدار العام 2023، بدل حالة ركود.