أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
رفعت منظمات حقوقية دعاوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية، وذلك بسبب مزاعم أن المدراس لا تطبق القانون الذي يُلزمها بإعطاء التلاميذ 3 دروس على الأقل سنويا في مجال التربية الجنسية.
وبحسب تقارير صحافية فرنسية، فقد جرى رفع الدعاوى أمام محكمة باريس الإدارية قبل أيام من قبل منظمة التخطيط العائلي، ومنظمة “SOS Homophobie”، التي تقوم بحملات ضد رهاب المثلية الجنسية، ومنظمة” Sidaction”، والتي تخصص جهودها لزيادة الوعي بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”.
وتطالب المنظمات الثلاثة بضرورة تمكينها من الوصول إلى كافة المدارس لضمان الامتثال لقانون العام 2001، والتأكد من إعطاء التلاميذ دروسا في التربية الجنسية.
وشددت المنظمات على أنها تسعى للحصول على تعويضات مالية بسبب “إعاقتها في متابعة وتنفيذمهامها”.
وتجادل تلك المنظمات أنه “بالرغم من سمعة فرنسا باتباعها نهجا ليبراليا في الحياة الجنسية، إلا أن الجنس لا يزال موضوعا محظورا في المدارس”، وبالتالي “لا يجري تطبيق قانون أقر في العام 2001”.
وينص القانون على أن التلاميذ يجب أن يتلقوا ما لا يقل عن 3 دروس في التربية الجنسية سنويا في المرحلتين الابتدائية والثانوية.
لكن بعض الدراسات الحديثة تشير إلى أن 15% من المدارس الابتدائية و20 % من المدارس الثانوية فقط، تلتزم بتطبيق بنود ذلك القانون.
وتؤكد الدراسات أنه نادرا ما يعطي المعلمون تلك الدروس الجنسية، وأن إدارة الكثير من المدارس تحبذ جلب أشخاص من منظمات أخرى لتقديمها.
إلى ذلك، تقول منظمة “Sidaction” إن هناك نقصا كبيرا في المعلومات لدى المراهقين بشأن مرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدر”، مما أدى إلى ارتفاع نسب الإصابات بينهم.
في هذا الصدد، توضح فلورنس ثون، العضو المنتدب للمنظمة: “نريد من الحكومة أن تتحرك. إننا نلاحظ انخفاضا في المعرفة بشأن فيروس الإيدز بين الشباب”، مشددة على أن “التقصير قد أدى إلى ارتفاع عدد الحالات، وأن من تقل أعمارهم عن 25 عاما باتوا يشكلون 15% من إجمالي عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في فرنسا، مقارنة بـ 11 % قبل عقد من الزمن”.
اقرأ أيضا: فرنسا بدون أمطار منذ 40 يوما.. وماكرون: أيام الوفرة المفرطة انتهت
وترى ثون أنه كان من المفترض أن يتم تعليم أطفال المدارس الابتدائية بشأن “العلاقة الجنسية، والاحترام والمساواة بين الفتيات والفتيان، ومنع العنف الجنسي. والإجابة على الأسئلة المرتبطة باحترام الذات والجسد”، مؤكدة على أن ذلك البرنامج “دقيق للغاية”، لكن تنفيذه أحبط بسبب “محرّمات اجتماعية”.
من جانبها، قالت سارة دوروتشر، رئيسة مجلس إدارة منظمة التخطيط العائلي: “القانون موجود منذ أكثر من 20 عاما، ومع ذلك نرى أنه لم يتم تنفيذه بشكل جيد”، مضيفة بالقول :”هذه الدروس هي رافعة أساسية في مكافحة التمييز والتحرش وكراهية مجتمع الميم والعنف الجنسي، وكذلك هي مهمة لصالح تحسين الصحة الجنسية والإنجابية للشباب”.
