أخبار العرب في أوروبا – لاهاي
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق مفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا.
وقال بيان المحكمة ومقرها مدينة لاهاي”دينهاخ” الهولندية، إن بوتين ومفوضة حقوق الطفل قد يكونا متورطين “في جرائم حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”.
وأضافت: “يُزعم أن الجرائم قد ارتكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية على الأقل اعتبارا من 24 فبراير/شباط 2022”.
وتابعت: “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه، لارتكابه الأفعال بشكل مباشر، بالاشتراك مع الآخرين، أو من خلال آخرين، ولفشله في ممارسة سيطرته بشكل صحيح على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا تلك الأفعال، أو سمحوا بارتكابها، والذين كانوا تحت سلطته وسيطرته الفعلية”.
وتعتبر “بيلوفا” وهي المسؤولة الروسية في قلب مخطط مزعوم لترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسرا إلى روسيا.
وكان الرئيس الروسي بوتين عين في عام 2021، السيناتور “بيلوفا” مفوضة للرئيس لحقوق الطفل لمدة 5 سنوات.
ونفت موسكو مرارا الاتهامات بأن تكون قواتها ارتكبت فظائع خلال غزوها المستمر لأوكرانيا العام الماضي. علما أن هذا القرار يعد الأول من نوعه من طرف الهيئة الدولية، التي تحقق في الصراع في أوكرانيا.
وأمس الخميس، قال فريق تحقيق من الأمم المتحدة، إن نقل أطفال أوكرانيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا وإلى روسيا يشكل “جريمة حرب”، لافتا أيضا إلى احتمال ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
اقرأ أيضا: فرنسا.. توقيف مئات المتظاهرين خلال احتجاجات ضد قانون سن التقاعد
وكتب المحققون في تقريرهم الأول منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا “تمت معاينة حالات نقل وترحيل أطفال داخل أوكرانيا وفي اتجاه روسيا الاتحادية، تنتهك القانون الإنساني الدولي وتشكل جريمة حرب”.
ووفقا للسلطات الأوكرانية فقد تم نقل 16221 طفلا إلى روسيا حتى نهاية فبراير/شباط الماضي.لكن لم يتمكن فريق المحققين الأممي من تأكيد صحة هذه الأرقام.
