أخبار العرب في أوروبا – السويد
كشفت وسائل إعلام سويدية أمس الخميس، أن حكومة البلاد تدرس حاليا اقتراحا يقضي بتشديد التدقيق الأمني على مزدوجي الجنسية، أو ممن لديهم صلات بدول أجنبية.
بحسب المصادر فإن الاقتراح الذي قدمه جهاز الأمن السويدي، يتعلق بجميع الموظفين الذين تتطلب وظائفهم تصاريح أمنية، سواء في المؤسسات الحكومية أو الشرطة أو قوة الدفاع.
وأشارت المصادر إلى أن الاقتراح أثار مخاوف داخل البرلمان السويدي من أن يؤدي الاقتراح حال تطبيقه إلى “التمييز”، وحرمان الأشخاص مزدوجي الجنسية من فرصهم.
تقول المصادر إنه في حال تطبيق مشروع القانون فإن مواطني دول ممن يحملون جنسية دول لا يمكن التخلي عن جنسيتها، مثل إيران أو يصعب التخلي عن جنسيتها مثل سوريا، سيتأثرون بشدة من هذا القانون.
في المقابل، فإنه من الصعب أن يتم تمييز سويدي من أصول مهاجرة بإجراءات خاصة كونه يحمل جنسية بلده الأم، بينما لو حصل سويدي على جنسية بلد أخر مثل جنسية أمريكية أو بريطانية وأصبح مزدوج جنسية فهو قد لا يخضع لهذه الإجراءات.
في هذا السياق، يقول “أردلان شكارابي المتحدث في قضايا السياسة الاجتماعية باسم الاشتراكيين الديمقراطيين إن “جميع السويديين الإيرانيين، وعددهم حوالي 100 ألف شخص، قد يتأثرون بالاقتراح في حال تحوله إلى تشريع”.
اقرأ أيضا: السويد.. رفع قيمة مساعدة السكن “الإضافية” لصالح العائلات
وأضاف في تصريحات لراديو السويد:”الاقتراح يعني أن وجود جنسية أخرى للشخص غير السويدية قد يعتبر نقطة ضعف عند إجراء التدقيق الأمني”.
وفي السويد تتطلب كثير من الوظائف حصول الشخص على تصريح أمني يؤكد ملاءمته للوظيفة. ما يعني في الممارسة العملية أن كثيرا من المهاجرين قد يُستبعدون في النهاية من شغل هذه الوظائف، بحسب ما يؤكده معارضو مشروع القانون.
