أخبار العرب في أوروبا – إسبانيا
تراجع معدل التضخم في إسبانيا خلال مارس/آذار الجاري بشكل كبير، وفق ما أظهرته بيانات أولية صدرت اليوم الخميس، عن مكتب الإحصاءات الوطني.
المكتب قال في تقريره، إن تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في إسبانيا تراجع إلى 3.1% خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن هذا الرقم هو أضعف معدل سنوي له منذ شهر أغسطس/أب من عام 2021 وهبوطا من 6.0% في شهر فبراير/شباط الماضي.
وكانت توقعات المحلليين الذين استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم تشير إلى تباطؤ التضخم بمعدل 3.8%.
ويقول مكتب الإحصاء إن هذا الانخفاض يرجع بشكل أساسي إلى حقيقة أن أسعار الكهرباء والوقود ارتفعت في مارس/آذار 2022 وانخفضت هذا الشهر.
كما أظهرت البيانات الأولية أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة المتقلبة، بلغ 7.5% على أساس سنوي، وهو أقل بقليل من 7.6% المسجل في فبراير/شباط الماضي.
وكانت أسعار المواد الغذائية قد أثرت بشدة على الحالة الأقتصادية للإسبان، حيث قفزت بأكثر من 16% في فبراير/شباط الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.
وسبق أن خفضت الحكومة الإسبانية ضريبة القيمة المضافة على الأطعمة الأساسية، مثل الخبز والجبن والحليب والفواكه والخضروات والحبوب إلى 0% من 4% لتخفيف آلام التضخم على المستهلكين.
من جهة ثانية، قال البنك المركزي الإسباني في دراسة نشرها أمس، أن أوروبا شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية خلال عام 2022 وأن هذه الزيادة ستستمر في عام 2023، حيث يصل معدل التضخم السنوي للأغذية والمشروبات والتبغ في إسبانيا إلى 14.7%.
اقرأ أيضا: تراجع معدل التضخم بوتيرة سنوية في ألمانيا.. والأسعار تستمر في الارتفاع
ويؤكد المركزي الإسباني أن هناك بعض التباين بين البلدان من حيث شدة التحسن في أسعار المواد الغذائية، وبالتالي، كانت الزيادات قوية بشكل خاص في دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) وفي سلوفاكيا. حيث تم تسجيل معدل سنوي يزيد عن 20% في الربع الرابع من عام 2022، ويرجع ذلك جزئيا على الأقل إلى زيادة تعرض هذه البلدان لواردات الأغذية والأسمدة من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا.
بينما كانت الزيادة في أسعار المواد الغذائية في فرنسا (10.7%) وإيطاليا (11.8%)، بينما كانت هذه النسبة أعلى في ألمانيا وصلت إلى (16%).
