أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
ارتفعت خلال الفترة الأخيرة عدد حالات إفلاس الأفراد والشركات في ألمانيا، وذلك رغم التوقعات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنت بشأن إفلات أكبر اقتصاد أوروبي من الركود خلال العام الجاري 2023.
ووفقا لبيانات أصدرها أمس الخميس، معهد “لايبنيتس” لأبحاث الاقتصاد “آي دبليو إتش”،فإن إجمالي عدد هذه الحالات وصل في مارس/آذار الماضي إلى 959 حالة، مشيرا إلى أن هذا الرقم يشكل زيادة قدرها 15% مقارنة مع فبراير/ شباط الماضي وبنسبة 24% مقارنة بمارس/آذار من العام 2022.
وذكر المعهد ومقره في مدينة هالة، أن عدد حالات الإفلاس يصل بذلك إلى مستوى أدنى بقليل من مستواه في أعوام ما قبل جائحة كورونا، أي قبل العام 2019.
في هذا السياق يقول “شتيفن مولر” من المعهد :”إن فترات الأعداد المنخفضة غير المعتادة لحالات الإعسار ولت في الوقت الحالي”، لكنه استبعد حدوث ارتفاع جديد لحالات الإعسار خلال الشهور المقبلة.
وأوضح أن أغلب حالات الإفلاس “213 حالة” تم تسجيلها في ولاية شمال الراين ويستفاليا، لكن ولاية شلزفيج-هولشتاين سجلت أقوى نسبة زيادة في هذه الحالات، منوها بأن عدد حالات الإفلاس في الولاية ارتفع في أول ثلاثة أشهر من هذا العام بنسبة تزيد على 60% مقارنة بمتوسط قيمتها في الفترة نفسها من العام الماضي.
اقرأ أيضا: ألمانيا تتجه للإفلات من الركود الاقتصادي خلال 2023
وأشار المعهد إلى أن بياناته تعتمد على حالات إشهار الإفلاس الحالية من جانب محاكم التسجيل الألمانية، ويربطها بأرقام الميزانيات العمومية للشركات المعنية.
يذكر أن المكتب الاتحادي للإحصاء و مقره مدينة فيسبادن، يقوم هو أيضا بمسح أعداد حالات الإفلاس.
وكان المكتب قد أعلن منتصف مارس/آذار الماضي أن المحاكم الابتدائية سجلت في العام الماضي 14 ألفا و950 حالة إفلاس شركات.
