أخبار العرب في أوروبا- السويد
أعلنت الحكومة السويدية عزمها تطبيق تعديل جديد لحماية النساء والأطفال اعتبارا من مارس/آذار 2024 من شأنه تعزيز حقوق ضحايا العنف في دور السكن المحمية.
وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين باولينا براندبيري في مؤتمر صحفي اليوم الأثنين:“هناك تقارير تفيد بأن هناك جهات غير جادة تدير هذه المساكن، الأمر الذي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على أولئك الذين يطلبون الحماية”.
من جانبها، شددت وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا غرونفال بالقول:“للمرة الأولى سينظر إلى الأطفال الآن أن لديهم حقوقهم الخاصة في حين كانوا في السابق تابعين لولي الأمر المعتدى عليه”.
وتقول الحكومة إن المقترح القانوني ينص على إدراج السكن المحمي في قانون الخدمات الاجتماعية (السوسيال)، وذلك بغرض تعزيز حقوق أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم والحماية نتيجة التهديدات أو العنف أو غيره من الإساءات.
اقرأ أيضا: ارتفاع نسبة تعنيف الرجال من قبل زوجاتهم في السويد
كما تؤكد الحكومة على أنها تريد كذلك فرض شروط للحصول على تصريح من مفتشية الرعاية الصحية والاجتماعية لإدارة المساكن المحمية، وهو أمر غير مطلوب اليوم، مؤكدة على أنها تعمل لتعزيز حقوق الأطفال المحميين في عدد من الأمور
أيضا ينص المقترح الجديد على أنه يحق لمن يتعرض للعنف في السويد العيش في مساكن محمية مجهولة العنوان بهدف حمايته من التهديد، علما أنه في الغالب يتعلق الأمر بالنساء والأطفال الذين يواجهون عنفا أسريا.
