أخباردول ومدن
أخر الأخبار

مقترح حول تعديل قانون اللجوء من قبل قيادي في المعارضة الألمانية يثير جدلا واسعا

أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا

تسبب مقترح لأحد قيادات حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المعارض في ألمانيا، حول تعديل قانون حق اللجوء في ألمانيا جدلا واسعا في الوسط السياسي بالبلاد.

المقترح جاء في مقال كتبه “تورستن فراي” في صحيفة “فرانكفورته ألغيماينه” أمس الأول الأثنين، حيث دعا فيه إلى إلغاء حق اللجوء الفردي داخل الاتحاد الأوروبي واستبداله بنظام يقضى بقبول ما بين 300 إلى 400 ألف لاجئ سنويا وتوزيعهم على دول الاتحاد.

القيادي في الحزب ذكر بأن “حق اللجوء الفردي المعمول به حاليا يقضى مثلا أن 35 مليون أفغاني لهم نظريا الحق في العيش في ألمانيا”، مضيفا أنه “بهذه الطريقة يحصل على هذا الحق من يستطيع الوصول لأراضي الاتحاد الأوروبي، فيما يبقى العجائز والمرضى والفقراء بلا حماية لعدم قدرتهم على دخول أراضي الاتحاد”.

كذلك، دعا “فراي” إلى ضرورة دراسة طلبات اللجوء خارج أراضي التكتل ووقف إعطاء الحق للاجئين بالحصول على المساعدات الاجتماعية.

وقال إن الهدف من هذا المقترح هو “توفير إمكانية وصول الفقراء والمرضى والعجائز ممن يحتاجون الحماية وذلك عبر جلبهم من الخارج”، معتبرا بأنه بهذه الطريقة “يمكن أيضا وقف الهجرة غير الشرعية وتحسين فرص الاندماج”.

ردود الأفعال على هذا المقترح جاءت متباينة، إذ رحب رئيس نقابة الشرطة بالفكرة معتبرا أنها تمكن من التفريق بين الأسباب الفعلية للجوء والأباب الاقتصادية.

لكن في المقابل، انتقد الحزب الاشتراكي الحاكم هذا المقترح، حيث قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أن” المقترح بعيد عن الواقع لأنه لن يوقف الهجرة غير الشرعية”.

اقرأ أيضا: المستشار الألماني: سنقلص الهجرة غير القانونية ونحتاج لعمال مهرة

وأضاف بأن “كل ما تحتاجه ألمانيا هو الفصل بين استيراد العمالة واللجوء ولهذا فالحاجة كبيرة لقوانين تبين بشكل واضح من يحق له البقاء في أوروبا ومن عليه المغادرة”.

كذلك، انتقدت وزيرة الخارجية أنالينا بايربوك من حزب الخضر المقترح ووصفته بـ”المتعجرف”.

أيضا فقد هاجم نواب من حزب الخضر المقترح واصفين إياه بأنه “محاولة للتقرب من اليمين المتطرف”، مشيرين إلى أنه لم يسبق لأحد المطالبة بإلغاء حق اللجوء إلا أحزاب اليمين المتطرف.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى