أخبار العرب في أوروبا – اقتصاد
أفادت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” بأن متوسط معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفض في منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 91.2% عن 91.4% المسجلة في الربع الأخير من عام 2022، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل تراجع المعدل من 83.8% إلى 83.7%.
وقال المكتب ومقره لوكسمبورغ في تقرير أصدره اليوم الجمعة، إن اليونان لاتزال على رأس قائمة دول التكتل الأوروبي ذات النسبة الأعلى للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (168.3%)، تليها إيطاليا، التي تراجع معدل دينها العام من 144.4% في الربع الأخير إلى 143.5%.
وأضاف بأن البرتغال جاء في المركز الثالث بواقع (113.8%) ومن ثمّ إسبانيا (112.8%) وفرنسا (112.4%) وبلجيكا (107.4%).
فيما يخص الدول ذات النسبة الأدنى للدين العام فقد جاءت إستونيا أولا بواقع (17.2%) وبلغاريا (22.5%) ولوكسمبورج (28.0%) والدنمارك (29.4%).
وحول التضخم في منطقة اليورو قال المكتب إن معدل التضخم الأساسي في المنطقة اليورو -الذي يستبعد تأثير الطاقة والغذاء والكحول والتبغ- فقد ارتفع مرة آخرى في يونيو/حزيران الماضي لتصل إلى 5.5% ، باستثناء الغذاء والطاقة على أساس سنوي.
في السياق، قال رئيس البنك المركزي الهولندي “كلاس نوت” إن التضخم الأساسي يبدو أنه “استقر”، واصفا أي إجراء بعد شهر يوليو/تموز الجاري بأنه “احتمال ولكن ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال”.
كما أظهر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي “لويس دي جويندوس” في وقت سابق بعض التفاؤل بأن التضخم الأساسي قد يكون في ذروته.
وتترقب الأسواق قرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية وأيضا نبرة رئيس البنك “كريستين لاغارد” وذلك بعد الاجتماع المقرر عقده في 26-27 يوليو/تموز الجاري.
يشار إلى أنه في إسبانيا، تراجع التضخم الأساسي لشهر يونيو /حزيران الماضي بنسبة عُشر فقط ، من ارتفاع بنسبة 3.8% في مايو/أيار إلى ارتفاع بنسبة 3.7٪% في يونيو/حزيران.
بينما تواصل المجر ارتفاعها في معدل التضخم الأساسي بنسبة 15.6% وفي ألمانيا عند 6.1% وفرنسا عند 4.4%.
والتضخم الأساسي يعد مؤشرا رئيسيا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ في فرانكفورت مقرا له، حيث تقدم بيانات التضخم هذا الأسبوع صورة متفاوتة لكنها سمحت للبعض بالتوصل إلى استنتاجات بأن أسعار المواد الاستهلاكية المرتفعة لم تترسخ كثيرا في أوروبا.
