معدل الحرمان المادي والاجتماعي يرتفع في فرنسا لأعلى مستوى منذ نحو عقد
أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
ارتفع معدل الحرمان المادي والاجتماعي في فرنسا إلى 14% خلال العام الماضي 2022، وهو أعلى معدل منذ العام 2013، بحسب ما أفادت به أمس الجمعة صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.
ونقلت الصحيفة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، تأكيده أن معدل “الحرمان المادي والاجتماعي”- وهو وسيلة بديلة لقياس الفقر- بلغ 13.4% في 2020، و12.4% في 2013.
الصحيفة عزت هذه الزيادة بشكل ملحوظ إلى ارتفاع أسعار الطاقة، إذ لم تستطع 10.2% من الأسر تدفئة منازلها بشكل كافٍ في فصل الشتاء، مقارنة بـ 6.1% في عام 2021 و5% في عام 2018.
وأشارت إلى أن هذا الارتفاع انعكس على زيادة سعر زيت الوقود المنزلي، (وقود التدفئة الذي تستخدمه الأسر الضعيفة أكثر من غيرها).
أضافت أنه على عكس معدلات الفقر النقدي، التي تعتمد على دخل الأسرة، فإن “معدل الحرمان يعتمد على تنازل الأسر عن منتجات أو خدمات معينة، مثل امتلاك زوجين من الأحذية، والتدفئة بشكل صحيح، وتناول اللحوم أو الأسماك كل يومين، أو الذهاب في إجازة لمدة أسبوع كل عام”.
وتابعت لوفيغارو في تقريرها: “إذا جمعت الأسرة ما لا يقل عن خمسة من هذه التنازلات من قائمة مكونة من 13 عنصرا، لا تعتبر مرغوبة، بل ضرورية، للحصول على مستوى معيشي مقبول، فهي في حالة الحرمان المادي والاجتماعي”، أو بعبارة أخرى “ظروف معيشية سيئة”.
ووفقا للصحيفة فإن معدل الحرمان يعتمد بشكل كبير على تكوين الأسر، حيث يصل إلى 6.8% بين الأزواج الذين ليس لديهم أطفال، و15.8% بين الأفراد غير المتزوجين، و31.1% بين العائلات ذات العائل الوحيد.
ونوهت بأن هذه الأرقام مأخوذة من مسح “إحصاءات الموارد وظروف المعيشة”، الذي استطلع فيه المعهد الوطني للإحصاء أكثر من 17 ألف أسرة، أو ما يقرب من 39 ألف شخص.
اقرأ أيضا: فرنسا: صدور أكثر من ألف حكم قضائي ضد مرتكبي أعمال الشغب
جدير بالذكر أن فرنسا تعد قريبة من المتوسط الأوروبي، حيث يصل معدل الحرمان في دول الاتحاد إلى 12.7%، لكنه يصل إلى 11.5% في ألمانيا، و9% في إيطاليا وأقل من 5% في لوكسمبورغ واسكندنافيا وبعض الدول الشرقية.
فيما يعبر معدل الفقر النقدي، عن حصة الأسر التي يقل مستوى معيشتها عن 60% من متوسط الدخل المعيشي، حيث بلغ هذا المعدل 14.6% من السكان فرنسا عام 2020، بحسب المعهد الفرنسي للإحصاء.