أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
توصل رؤساء حكومات الولايات الاتحادية في ألمانيا، أمس السبت، إلى اتفاق يتضمن إجراءات تحدّ من الهجرة غير النظامية إلى البلاد، وذلك في ضوء الزيادة الكبيرة في عدد اللاجئين الذين دخلوا ألمانيا منذ بداية العام الجاري.
وبحسب ما ذكره نص قرار صادر عن مجلس الولايات، فإن الاتفاق الجديد يتضمن كذلك، ضرورة تسريع إجراءات اللجوء، واستصدار بطاقة للدفع بدل توصل اللاجئين وطالبي اللجوء بمبلغ الدعم نقدا.
كذلك فإن النص الصادر ذكر بأن رؤساء الولايات اتفقوا أيضا على اتخاذ قرارات فيما يخص إجراءت اللجوء، خصوصا لمن لا يتوفرون على حظوظ كبيرة للبقاء في ألمانيا.
وينص هذا على تسريع الإجراءات، لاسيما من الدول التي لا تشهد حروبا أو نزاعات ومعدل الحصول على اللجوء للقادمين منها يبقى ضعيفا بناءً على الأرقام السابقة.
وحاليا يرغب رؤساء الولايات في ترحيل أسرع لطالبي اللجوء المرفوضين، وخاصة أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أو جرائم عنف.
والهدف من هذا الاتفاق المعلن، هو الانتهاء من إجراءات اللجوء التي غالبا ما تتبع في غضون ثلاثة أشهر.
ولتحقيق هذه الغاية، تحتاج الحكومة الاتحادية إلى إبرام المزيد من اتفاقيات الهجرة أو اتفاقيات إعادة القبول مع الولايات الاتحادية، فضلا عن تزويد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) بموظفين لهذا الغرض.
في هذا السياق، يقول “بودو راميلو” رئيس حكومة ولاية تورينغن “الهدف كذلك من اختصار إجراءات اللجوء إلى ثلاثة أشهر هو تسهيل وصول اللاجئين إلى سوق العمل”، كما أن “إدخال بطاقة دفع موحدة للاجئين من شأنه الحد من مشاكل البيرقراطية”.
وتريد الولايات الاتحادية بطاقة دفع موحدة على مستوى البلاد للاجئين.
ودعا رؤساء حكومات الولايات إلى تهيئة الظروف اللازمة لذلك “في الوقت المناسب” و”ضمان إمكانية تنفيذه في جميع البلديات”.
اقرأ أيضا: وزير داخلية فرنسا: سنضاعف عدد مراكز الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير الشرعيين
ويطالب رؤساء حكومات الولايات كذلك بتوفير المزيد من الأموال لرعاية وإيواء اللاجئين.
وحاليا هناك نقاش يسري في ألمانيا منذ مدة حول الدول ذات المنشأ الأمن، وهي الدول التي لا تشهد حروبا أو نزاعات، والأوضاع فيها مستقرة، وكذلك لا تعاني فيها الأقليات الدينية أو الجنسية وغيرها للتضييق.
