أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
تتجه الحكومة الفرنسية نحو زيادة كبيرة في عدد مراكز الاحتجاز الإدراي للمهاجرين غير الشرعيين في غضون أعوام قليلة.
هذا ما أكده وزير الداخلية الفرنسي “غيرالد دارمانان”، في تصريحات صحافية أمس الأثنين، ذكر خلالها بأن الحكومة تعمل لمضاعفة سعة مراكز الاحتجاز الإداري، مشيرا إلى إتاحة 3 آلاف مكان إضافي بحلول عام 2027.
يأتي هذا وسط استمرار تنديد الجمعيات بالظروف السيئة للأجانب في هذه المراكز.
وأكد وزير الداخلية إنشاء 11 مركزا جديدا في 11 مدينة فرنسية وهي: ديجون، أويسل، ونانت، وبيزيه، وإكس أون بروفانس، وغوسانفيل ونيس، وأوليفيه، وميرينياك إضافة إلى دانكيرك ومايوت.
الإعلان عن زيادة هذه المراكز جاء قبل شهر من دراسة مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون الهجرة، المتعلق بتسوية أوضاع العمال غير النظاميين في البلاد.
وبحسب دارمانان، فقد ارتفعت سعة مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا، من 1488 إلى 1869 مكانا منذ عام 2017.
ويشير التقرير السنوي للجمعيات المدافعة عن المهاجرين، إلى أن عدد الموقوفين في مراكز الاحتجاز الإداري العام الماضي بلغ 15 ألف و922 شخصا في مقاطعات البر الفرنسي، و27 ألف و643 في مقاطعات ما وراء البحار، التي كانت تحدثت عن نية توفير 3 آلاف مكانا جديدا منذ أشهر.
وتندد الجمعيات والمنظمات الحقوقية، بظروف مراكز الاحتجاز والانتهاكات التي ترتكب بحق المحتجزين في جميع المراكز بالبلاد منذ عام 2012.
كذلك تتحدث المنظمات عن سوء الأوضاع الصحية والاجتماعية في تلك المراكز، ومنها الجمعية الوطنية لمساعدة الأجانب على الحدود، التي نبهت إلى أوضاع مركز الاحتجاز في منطقة رواسي، في تموز/يوليو الماضي، مشيرة إلى أن المكان موبوء ببق الفراش.
أيضا، انتقد حقوقيون ومتطوعون ومدافعون عن حقوق المهاجرين مركز ”كرا 2“ الذي افتتح في مدينة ليون في يناير/كانون الثاني 2022، ودشنه وزير الداخلية دارمانان في يوليو/تموز من العام نفسه.
اقرأ أيضا: موقف حزب “فرنسا المتمردة” من هجوم “حماس” يثير جدلا واسعا
وتقول هذه الجمعيات إن المهاجرين يعانون من ظروف احتجاز صعبة هناك، واصفين المكان بأنه ”حبس“ غير إنساني.
ووفقا للجمعيات فإن”التعامل مع الأجانب يتم بأسلوب وحشي“، ولا تصلهم الرعاية الصحية، مؤكدة أنه رغم التسويق الحكومي للمنشأة بأنها نموذجا ومثالا لمراكز أخرى، فإن “المركز يعد الأسوأ على الإطلاق”.
