أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
استبعد البنك المركزي الألماني حدوث تراجع كبير آخر في معدل التضخم في ألمانيا. يأتي هذا في وقت سجل فيه أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكماشا في الربع الثالث.
وقال البنك في تقريره الشهري الصادر اليوم الأثنين:”من المتوقع أن يتأرجح معدل التضخم في الشهور المقبلة حول قيمته الحالية”.
علما أن مؤشر أسعار المستهلكين المنسق الذي يستخدمه البنك المركزي الأوروبي في تحديد سياسته النقدية، انخفض في ألمانيا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3%، بعد أن وصل إلى 4.3 % في سبتمبر/أيلول وإلى 6.4 % في أغسطس/آب الماضيين.
مع ذلك، تشير تقديرات خبراء المركزي الألماني إلى أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى ستواصل تراجعها “ومن المحتمل في المقابل أن تستمر الزيادة المرتفعة نسبيا في أسعار الخدمات لفترة وذلك في ضوء الارتفاع القوي في الأجور”.
وتوقع البنك معاودة الارتفاع في أسعار الطاقة لأسباب من بينها ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون على الوقود الأحفوري مع نهاية العام الجاري.
كذلك، لم يستبعد البنك ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى أكثر من 4% بشكل مؤقت.
يشار إلى المساعدة الفورية لعملاء الغاز والتدفئة في ديسمبر/كانون الأول عام 2022 كان لها تأثير في تخفيف حدة الأسعار، غير أن هذا العامل لم يعد موجودا في العام الحالي.
ويقول البنك إن التوقعات تتجه إلى أن الناتج الاقتصادي المحلي سيسجل مجددا تراجعا طفيفا في الربع الرابع من العام الحالي.
وكانت البيانات الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء أفادت بأن الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الثالث بنسبة 0.1 % مقارنة بالربع الثاني. علما أنه في حال تم تسجيل انكماش في ربعين متتاليين يطلق عليه ما يعرف بـ” الركود الفني”.
وحاليا تتجه توقعات الخبراء وتوقعات الحكومة الألمانية إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل انكماشا طفيفا في مجمل عام 2023.
وقال المركزي الألماني في تقريره اليوم، إنه من الممكن أن يعاود إجمالي الناتج المحلي تحقيق بعض النمو في بداية العام المقبل.
أيضا توقع البنك أن يكتسب الوضع الاقتصادي الداخلي زخما، حيث يرجح أن يواصل صافي الدخول الحقيقي للأسر الارتفاع بسبب الزيادات المرتفعة في الأجور وانخفاض ضغط الأسعار.
تراجع الانتاج الصناعي
وكان الإنتاج الصناعي في ألمانيا سجل تراجعا أكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة مع الشهر السابق له.
وبحسب بيانات أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني في الـ7 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فقد تراجع الإنتاج الصناعي في سبتمبر بنسبة 1.4% على أساس شهري مقارنة مع أغسطس.
وهذا التراجع جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 0.1%.
ويُعدّ هذا الشهر الرابع على التوالي للإنتاج الصناعي المتراجع في ألمانيا، مما يزيد من الدلائل على ضعف أكبر اقتصاد أوروبي.
اقرأ أيضا: تعرف على أبرز المهن التي تحتاجها ألمانيا وتؤهلك للحصول على التأشيرة
وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن أكبر تأثير سلبي جاء من الصناعات الدوائية بتراجع قدره -9.2%، ثم قطاع السيارات (-5%) ومعدات الكهرباء (-4.4%). بينما ارتفع إنتاج هندسة الآلات بنسبة 4.1%.
ومنذ الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، يواجه الاقتصاد الألماني رياحا معاكسة، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم، خصوصا تكاليف الطاقة، بشكل حاد.
وبسبب أزمة أسعار الطاقة ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم، وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمين، مثل الصين، شهد اقتصاد ألمانيا تزعزعا منذ قرابة العامين.
ومن العوامل الأخرى التي أثرت أيضا على الاقتصاد الألماني، ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ قطاع الصناعة وأسعار الفائدة المرتفعة المصممة لضبط ارتفاع أسعار المستهلك.
