أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
فشل اليمين الفرنسي في تمرير مشروع قرار يطالب بإلغاء الاتفاقية الموقعة بين فرنسا والجزائر عام 1968 ومراجعة بنودها.
وخلال التصويت على المشروع في الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان” أمس الأول الخميس، تم رفض المشروع بعد معارضة 151 نائبا، بينما أيده 114 نائبا.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد صوت حزب “النهضة” التابع للرئيس إيمانويل ماكرون ضد المقترح.
كذلك، صوت اليسار الراديكالي الذي يتزعمه جوك لوك ميلونشون ضد مقترح اليمين بخصوص الاتفاقية.
وإلى جانب الجمهوريين الذين تقدموا بهذا المقترح، صوت حزب “الجبهة الوطنية” اليميني المتطرف بزعامة مرشحة الرئاسة السابقة “مارين لوبان” لصالح المشروع.
وخلال مناقشة المقترح، شن اليمين المتطرف حملة ضد الحكومة للمطالبة بإلغاء بنود الاتفاقية والتي تمنح من بين أمور أخرى، امتيازات لصالح المهاجرين الجزائريين مقارنة مع غيرهم.
ماهي اتفاقية 1968 بين باريس والجزائر
باعتبار أن فرنسا كانت تزعم بأن الجزائر ليست مستعمرة بل هي تابعة لها إداريا عندما كانت محتلة لها، ولم تكن الاتفاقيات الثنائية بعد بين فرنسا والجزائر بعد الاستقلال خاضعة لمنطق الاتفاقات الأخرى بين الدول، وأبرز مثال على ذلك اتفاقية 27 ديسمبر/كانون الأول 1968.
لكن بعد نيل الاستقلال بقيت العلاقة بين باريس والجزائر معقدة وبالخصوص فيما يتعلق بوضع الجزائريين في فرنسا، الذي كان عددهم كبيرا منذ فترة الاستعمار.
وعلى الرغم من أن فرنسا أبرمت اتفاقات مع كل مستعمراتها التاريخية في هذا الجانب فإن الاتفاق مع الجزائر كان مغايرا، مما جعل المواطن الجزائري يعامل معاملة خاصة في فرنسا.
وتنص الاتفاقية على تسهيل دخول الجزائريين إلى فرنسا شرط الدخول المنتظم كما توضح وزارة الداخلية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.
وإذا كان الجزائريون يرغبون في ممارسة مهنة حرة أو فتح شركة فسيكونون قادرين على الاستفادة من حرية التأسيس.
كما يجري تسريع إصدار تصريح إقامة ساري المفعول لمدة 10 سنوات إذا طلب المواطنون الجزائريون ذلك، على عكس الدول الأخرى.
وبشكل ملموس يمكن للمواطنين الجزائريين -على سبيل المثال- طلب شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات من الإقامة. مقابل 5 سنوات بموجب القانون العام.
كما يمنح الجزائري المتزوج من فرنسية إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج. وإذا رغبوا في البقاء في فرنسا وجرى قبولهم فيها بموجب لم شمل الأسرة، فإن أفراد عائلة الزوج الجزائري يحصلون على تصريح إقامة لنفس مدة إقامته.
غير أن الطرف الفرنسي ظل يلح من أجل الحد من امتيازات الجزائريين في إطار تلك الاتفاقية، وعليه جاء التوقيع على أول تعديل لبنود هذه الاتفاقية، بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 1985، تم بموجبه إسقاط المادتين الأولى والثانية.
اقرأ أيضا: فرنسا.. محاكمة “لوبان” بتهمة اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي
وتبقى أكثر ضربة وجهت لاتفاقية 1968 هي المراجعة التي تمت في عام 1994، وجاءت في شكل مرسوم يحمل الرقم 94/1103 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 1994، والذي يحمل توقيع كل من الرئيس الفرنسي الأسبق، فرانسوا ميتران ووزيره الأول، إدوارد بلادور، ووزير الخارجية آنذاك، آلان جوبي، والذي ألغى المادة السادسة من الاتفاق المذكور.
بعد هذا التعديل (إلغاء المادة السادسة) تم حرمان الجزائريين من امتياز كان مكفولا، حيث بات أمامهم شرط الحصول على تأشيرة خاصة بالدراسة لمن يريد مزاولة دروسه هناك، أو تأشيرة سياحية لمن يريد السياحة، لكن حق العمل كما كان في السابق، تم سحبه من الطرف الجزائري.
