أخبار العرب في أوروبا – سويسرا
اعترفت الحكومة السويسرية، أمس الجمعة، أن آلاف الأطفال الأجانب تم تبنيهم على الأرجح بطريقة غير قانونية من جانب سويسريين بين عامي 1970 و1990، وهو ما يترك أثرا دائما على حياة الأشخاص المعنيين.
وجاء الإعلان من قبل المجلس الاتحادي في سويسرا بموازاة الكشف عن تقرير جديد، أنه أمر بمراجعة القانون الدولي للتبني.
وبعد انتشار شهادات مؤثرة كثيرة لأشخاص جرى تبنيهم بشكل غير قانوني من سريلانكا في عام 2020، كشف تقرير أولي عما وصفه بأنه تقاعس من السلطات السويسرية “رغم مؤشرات مسبقة وواضحة عن أخطاء يرتكبها الوسطاء في عمليات تبني الأطفال” في سريلانكا.
وهذه الدراسة الثانية التي أجرتها جامعة زوريخ للعلوم التطبيقية على 10 بلدان أخرى هي: بنغلادش، والبرازيل، وتشيلي، وغواتيمالا، والهند، وكولومبيا، وكوريا الجنوبية، ولبنان، والبيرو، ورومانيا.
وخلال الفترة المذكورة، وجد الباحثون في الجامعة السويسرية 8 آلاف تصريح لدخول سويسرا لأطفال من هذه البلدان: 2799 طفلا جاؤوا من الهند، و2122 من كولومبيا، و1222 من البرازيل، و1065 من كوريا الجنوبية.
تعليقا على هذا التقرير، أكدت الحكومة السويسرية في بيان أن هناك “مؤشرات تميل أيضا إلى إظهار وجود ممارسات غير قانونية في هذه البلدان، وعمليات اتجار بالأطفال، وتزوير للوثائق، وبيانات منشأ كاذبة”.
وأضاف البيان بأن “الوثائق المتوفرة لا تسمح بمعرفة العدد الدقيق للأشخاص المعنيين”.
لكن عدد تصاريح الدخول إلى سويسرا “يظهر أن آلاف الأطفال الذين تم تبنيهم خلال الفترة موضوع التحقيق ربما تأثروا بمخالفات” في هذا المجال.
اقرأ أيضا: الشرطة الإسبانية تفكك شبكة تستغل الأطفال لإنتاج مواد إباحية
كما أعربت الحكومة عن “أسفها لأن السلطات لم تتحمل مسؤولياتها بشكل كاف تجاه الأطفال وأسرهم”، مشددة على أن “هذه الإخفاقات لا تزال تطبع حياة الأشخاص الذين تم تبنيهم في ذلك الوقت”.
وأشارت الحكومة في البيان إلى أن الأمر متروك للكانتونات (الولايات الفدرالية السويسرية) “لدعم الأشخاص المعنيين في البحث عن أصولهم”.
