أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
حذر وزير العمل الألماني “هوبرتوس هايل” أمس الثلاثاء، من أنه إذا لم تتحرك الحكومة قريبا لعلاج حاجة البلاد إلى الملايين من العمال المهرة قد يكلف ألمانيا خسارة مكانتها كواحدة من الاقتصادات الرائدة في العالم.
وخلال مؤتمر نظمته الحكومة لعلاج هذه المشكلة أوضح هايل:”إذا لم نعالج مشكلة نقص العمالة والمهارات الآن، ستكون هذه هي العقبة الرئيسية أمام النمو في ألمانيا”.
بدوره، شدد وزير الاقتصاد “روبرت هابيك” على أن هناك حاجة متزايدة “إلى توفير عمل وتدريب لكل الأشخاص الذين يريدون أن يعملوا في البلاد”.
وأضاف:”على المدى الطويل، سيكون السؤال الحاسم هو، ما إذا كانت ألمانيا ستحقق نموا وما إذا كان من الممكن زيادة الرخاء في البلاد أو الحفاظ عليه”.
وأكد وزير الاقتصاد بالقول “إن مئات الآلاف من الوظائف والحرف شاغرة حاليا لا بد أن تكون أعمى إذا لم تستطع رؤية أنه سيكون هناك المزيد منها في المستقبل”.
من جانبه، أشار وزير العمل هايل إلى أن إمدادات الطاقة المستقرة والتخطيط السريع وتأمين قاعدة من العمالة المهرة، بوصفها الخطوات الأكثر أهمية لضمان استمرار الاقتصاد الألماني قويا.
وقال إنه “على الرغم من هذا الحديث، نحن دولة قوية حقا، ولكن نحتاج إلى تحديث”. وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بتوفير العمالة الماهرة، فإن ألمانيا تسابق الزمن.
وقبل المؤتمر ذكر الوزير هايل بأن “هناك حاليا في قطاع العمل عدد من الأشخاص أكثر من أي وقت مضى- أكثر من 46 مليون شخص. ومع ذلك، نحن في حاجة لمزيد من العمالة الماهرة من أجل الاستكشاف الكامل لقدراتنا كأقوى ثالث اقتصاد”.
اقرأ أيضا: معهد “إيفو” يخفض توقعات النمو لاقتصاد ألمانيا خلال 2024
وتعاني ألمانيا منذ سنوات من نقص حاد في العمالة الماهرة، وسبق أن أكدت عدة دراسات أخرى بأن البلاد بحاجة إلى 400 مهاجر سنويا لسد النقص الحاصل في سوق العمل.
ومطلع العام الماضي 2023، قدر اتحاد أصحاب المهن الحرة عدد الوظائف الشاغرة لدى هذ القطاع فقط بنحو 340 ألف وظيفة.
وإدراكا لهذه المعاناة، أصدرت الحكومة الألمانية تشريعا جديدا هذا العام الماضي لمساعدة العمال الأجانب على الاستقرار في ألمانيا.
لكن بعض الوزراء وخبراء الاقتصاد يعتقدون بأنه لابد من أصدار المزيد من التسهيلات لجلب أعداد كبيرة من العمالة الماهرة إلى ألمانيا لسد النقص الحاصل، لاسيما أن اقتصاد ألمانيا أصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، بعدما تجاوز الاقتصاد الياباني خلال 2023.
