أخبار العرب في أوروبا – السويد
أعلن حزب “ديمقراطيو السويد”(SD) اليميني المتطرف، أمس السبت، أن الحكومة السويدية بدأت تحقيقا لمقترح قانوني يؤدي لحظر زواج الأقارب المنتشر بين الأصول المهاجرة في السويد.
وأكد الحزب في بيان، أنه هو الذي طالب بهذا القانون في اتفافية “تيدو” مع الحكومة- الموقعة في خريف 2022 والتي أفضت إلى تشكيل حكومة ائتلافية بدعم من حزب (SD) في البرلمان لكن دون مشاركته في الحكومة.
وقال الحزب إن “زواج أبناء العم يخالف القيم السويدية، ويجب وضع قانون لحظر كامل على زواج أبناء العمومة في السويد بين الأصول المهاجرة”.
في هذا السياق يقول ميكائيل إسكيلاندرسون وسارة جيل من قيادات حزب (SD) إن “التحقيق الحكومي يشمل كيفية التخلص من التحايل على الحظر عن طريق الزواج في بلد آخر -على سبيل المثال- بحيث يصبح جريمة جنائية”.
وبحسب قيادة الحزب اليميني فإن هذا القانون يأتي بـ”هدف كسر النظرة الراسخة التي عفا عليها الزمن (…) تجاه المرأة وزواجها من ابن عمها كتقليد بالي لا قيمة له في المجتمعات الحديثة المتحررة”.
وأضافوا بأنه “يجب أيضا النظر لزواج أبن العم بجدية بأن خطر زواج الأقارب يؤدي إلى التشوهات في الأطفال وضعف في النسل”.
وشددوا على أن”إجبار الفتيات على الزواج من أبناء عمومتهم من أجل الحفاظ على قوة الأسرة في السويد وسيطرتها على الأطفال ومستقبلهم، بعيد كل البعد عن القيم التي يجب أن تميز المجتمع السويدي”.
اقرأ أيضا: دراسة: الأمراض النفسية للمهاجرين الجدد أكثر من السويديين
ويتوقع أن يتم تقديم التحقيق بهذا القانون بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل، على أن ينظر في نتائجها بداية العام المقبل، قبل تقديمه للبرلمان ليصبح قانونا في الدستور السويدي.
وكان اقتراح مماثل أثار جدلا سياسيا في عام 2022، مع رفض الحكومة الاشتراكية السابقة الاقتراح الذي تقدم به الليبراليون وحزب (SD).
