أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أصبحت فرنسا أول دولة في العالم تُدرج صراحة حق الإجهاض في دستورها، وذلك في سابقة تاريخية رحبت بها جماعات حقوق المرأة وانتقدتها بشدة الجماعات المناهضة للإجهاض.
جاء ذلك بعد معركة سياسية ونسوية طويلة الأمد، حيث باتت فرنسا أمس الأول الاثنين، أول دولة في العالم تدرج الإجهاض الطوعي “آي في جي” (IVG) في دستورها ، بعد موافقة غالبية ساحقة من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في قصر فرساي، وسط تصفيق دام عدة دقائق على قرار وصف بـ”التاريخي”.
وتم إدراج حق الإجهاض في الدستور بأغلبية 780 صوتا لصالح القرار مقابل 72 ضده.
ووافق أغلبية أعضاء البرلمان على إدراج جملة “يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل”.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوت في 27 فبراير/شباط الماضي على نص يُشرع إدراج حق الإجهاض في الدستور.
وعلى عكس الولايات المتحدة ودول أوروبا الشرقية، تحدد المادة 34 من الدستور “شروط ممارسة الحرية المكفولة للمرأة في اللجوء إلى إنهاء الحمل طوعا”.
ونالت هذه الخطوة إشادة فئة من الشعب الفرنسي، في حين لاقت رفضا شديد اللهجة من فئة أخرى.
وفي مستهل المناقسات في البرلمان قال رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، “نتحمل دينا أخلاقيا” تجاه كل النساء اللواتي “عانَين في أجسادهنّ” من عمليات الإجهاض غير القانونية.
وأضاف”نحن نبعث برسالة إلى جميع النساء: جسدك ملك لك ولا يمكن لأحد أن يقرر نيابة عنك”.
وقوبلت نتيجة التصويت بتصفيق حاد، ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة “إكس” بـ “حرية جديدة يكفلها الدستور”، ووصف القرار بأنه “فخر فرنسي” و”رسالة عالمية.
وكان ماكرون تعهد في الثامن من مارس/ آذار العام الماضي بإدراج حق الإجهاض في الدستور الفرنسي؛ استجابة للمخاوف التي أثارها إلغاء حُكم يضمن للأمريكيات الحق في الإجهاض في الولايات المتحدة عام 2022.
وقال ماكرون بعد إقرار القانون، إن الحكومة ستقيم احتفالا رسميا بإقرار حق الإجهاض يوم الجمعة المقبل(8 مارس/آذار الجاري)، والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق المرأة.
وعلى بعد عشرات الأمتار من قصر فرساي، تجمع مئات المتظاهرين للتعبير عن رفضهم القاطع لدستورية الإجهاض، لأنه “يعاقب أطفالا لم يولدوا ويحرمهم من الحياة”.
المتظاهرون وجهوا في الوقت نفسه انتقادات لاذعة للحكومة”التي تتهرب من مسؤولياتها تجاه النساء الحوامل”، حسب قولهم.
واعتبر نيكولا تاردي جوبيرت، رئيس منظمة “من أجل الحياة” التي دعت للمظاهرة، التصويت على النص بأغلبية كبيرة “هزيمة للفكر، واندفاعا صارخا نحو القتل المتهور، وفقا للأجندة التي وضعها أقصى اليسار والتي أقرتها الحكومة، ودعمتها جماعات الضغط القوية”، مضيفا أنهم “يريدون إسكاتنا ليتحكموا في مستقبل أجيال بأكملها”.
في مقابل ذلك، اجتمع الداعمون لدستورية الإجهاض أمام برج إيفل في باريس أمام شاشة عملاقة لمتابعة أحداث جلسة البرلمان، رافعين شعارات “جسدي، خياري” و”الإجهاض قانوني” باللغات الفرنسية والإسبانية والإنكليزية.
يُشار إلى أن قانون”سيمون فيل” الصادر عام 1975 قد ألغى تجريم الإجهاض مؤقتا، ونظمه قبل أن يجعل أحكامه نهائية في ديسمبر/كانون الأول 1979.
اقرأ أيضا: فرنسا.. اليمين المتطرف يطلق حملته للانتخابات الأوروبية
ومنذ ذلك الوقت، تم تقديم عدة نصوص تضمن الحق في الإجهاض، أبرزها قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2013 الذي يمكن المرأة من إجراء عمليات إجهاض مجانية، وآخرها قانون عام 2022 الذي مدد المدة القانونية للجوء إلى الإجهاض من 12 إلى 14 أسبوعا.
وكان استطلاع للرأي أُجري مؤخرا في فرنسا أظهر 90% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون الحق في الإجهاض، بينما يريد 86 % إدراجه في الدستور.
