أخبار العرب في أوروبا – السويد
أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الأربعاء، موافقتها على مشروع قانون يتضمن تعديلات على قوانين الجنسية السويدية.
هذه المقترحات تنص على تشديد متطلبات الحصول على الجنسية من حيث متطلبات الأهلية للمتقدم.
وقالت الحكومة إن التعديلات القانونية الجديدة تختلف عن القوانين التي أعلن عنها سابقا، والمتعلقة بمتطلبات الحصول على الجنسية مثل “العمل والدخل المالي واللغة السويدية”.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن تدخل التعديلات القانونية الجديدة حيز التنفيذ في 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بعد التصويت عليها في البرلمان السويدي. علما أن هذه المقترحات تحظى بأغلبية برلمانية كبيرة.
ومتطلبات الأهلية الجديدة للحصول على الجنسية السويدية تتضمن 6 بنود وهي وفق الآتي:
أولا: لن يتم منح الجنسية السويدية عن طريق الإخطار وهو النظام المتعلق بمنح الأطفال تحت 18 سنة الجنسية.
ووفقا للتعديلات القانونية الجديدة، ستخضع ملفات القاصرين للدراسة والتدقيق وليس كما كان سابقا من خلال الأخطار فقط فيتم منحهم الجنسية.
ثانيا: يجب أن يستوفي المتقدم لطلب الحصول على الجنسية للمتطلبات الأساسية لحسن السلوك واحترام المجتمع.
ثالثا: الاشتباه القانوني أو القضائي أو الجنائي في شخص، سيحرمه من الحصول أو التقديم على الجنسية حتى إشعار أخر حتى سقوط الاشتباه.
وكان سابقا يتم حرمان المهاجر من طلب الجنسية لعدة سنوات عندما يرتكب جريمة أو مخالفة – وليس الاشتباه القانوني كما سيكون في القانون الجديد .
رابعا: أي شخص يتقدم للجنسية و يُشتبه فيه بشكل معقول بارتكاب جريمة معينة، أو يشكل تهديدا لأمن السويد أو السلامة العامة أو لقيم المجتمع، أو لديه صلة بمجموعات ومنظمات معينة، لن يتمكن منحه الجنسية.
خامسا: التعديلات الجديدة لن تسمح على إجبار أي شخص على التخلي عن جنسيته السويدية ضد إرادته -على سبيل المثال فتاة أو امرأة يتم إجبارها من قبل الزوج أو العائلة على التنازل عن الجنسية السويدية في إطار بيئة الشرف والعشائر .
اقرأ أيضا: تراجع قياسي في عدد اللاجئين بالسويد العام الماضي
كما تقترح الحكومة أن يتم التعامل مع جميع حالات الإخطار من قبل السلطة.
سادسا: ستتاح للسلطات السويدية إمكانية مواجهة العنف والإكراه المرتبطين بالشرف.
لذلك، فإن التعديلات الجديدة تشمل تعزيز المواطنة للأطفال والبالغين الضعفاء الذين يتعرضون لقمع الشرف أو الاضطهاد العائلي.
