أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس فرنسا بسبب ظروف العيش “المخالفة لاحترام الكرامة البشرية” في مخيمات استقبال الحركيين الجزائريين، الذين قضوا فيها سنوات بعد إجلائهم من الجزائر في أبان استقلال الجزائر وبقيوا في هذه المخميمات خلال ستينيات وسبيعينات القرن الماضي.
واعتبرت المحكمة ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بأن السلطات الفرنسية انتهكت منع إخضاع مواطنيها لمعاملة غير إنسانية أو مذلة، معتبرة بالتالي أن قيمة التعويضات التي قضت بها محاكم فرنسية لهم كانت غير كافية.
والقرار الصادر جاء بناء على شكوى رفعها خمسة مواطنين فرنسيين ولدوا بين العامين 1957 و1967 وهم أبناء حركيين من أصول جزائرية قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر (1954-1962).
ووصل أربعة منهم إلى فرنسا خلال فترة الاستقلال في العام 1962، أو وُلدوا في فرنسا في السنوات التالية. وعاشوا في مخيمات استقبال للحركيين، خصوصا مخيم بياس في لو-إيه-غارون، حتى العام 1975.
وسبق لهم أن قدموا طعونا مختلفة تتعلق بأوضاعهم المعيشية في هذا المخيم، مشيرين بشكل خاص إلى احتجازهم وفتح بريدهم من قبل إدارة المخيم وإعادة تخصيص المخصصات الاجتماعية المستحقة لأسرهم إلى مصاريف المخيم وتعليمهم في مدرسة داخلية في المكان وذلك خارج نظام التعليم العام.
وكانت المحاكم الإدارية الفرنسية قد اعتبرت في وقت سابق، أن الدولة مسؤولة عن الخطأ في هذا الإطار، بينما دفعت لهم فرنسا 15 ألف يورو كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
ومع ذلك، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على الرغم من “إدراكها لصعوبة تحديد حجم الضرر الذي لحق بمقدمي الطعون.. تعتبر أن المبالغ التي حكمت بها المحاكم المحلية في هذه القضية لا تشكل تعويضا مناسبا وكافيا ردا على الانتهاكات المذكورة”.
من هم الحركى الجزائريين
الحركيون الجزائريون هم مقاتلون سابقون، يصل عددهم إلى 200 ألف، جندوا في صفوف الجيش الفرنسي، خلال حرب التحرير الجزائرية من الاستعمار الفرنسي بين عامي 1954 و1962.
وبعد أن استطاعت ثورة التحرير الجزائرية دحر المستعمر الفرنسي في مارس /آذار 1962، تعرض جزء من هؤلاء المقاتلين الذين تخلت عنهم باريس لأعمال انتقامية في الجزائر، ولغاية اليوم يتم وصفهم من قبل معظم الجزائريين بـ” الخونة “، أيضا فإن السلطات الجزائرية المتعاقبة ترفض استقبالهم في الجزائر.
وتم نقل قرابة 90 ألف من الحركى برفقة الزوجات والأطفال إلى فرنسا بعد استقلال الجزائر، لكن تم وضعهم في “مخيمات مؤقتة لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم ما ترك ندوبا لا تمحى”، كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح له عام 2021.
اقرأ أيضا: اليمين الفرنسي يفشل في إلغاء اتفاقية عام 1968 مع الجزائر
لكن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هؤلاء، الذين يوصفون بـ”الحركى”، “خونة” لبلادهم، وترفض إدراجهم في أي مفاوضات بين البلدين بشأن تاريخهما المشترك.
وسبق أن وصف الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الحركيين خلال كلمة له في العام 2000 بأنهم “عملاء”، لكنه انتقد في الوقت ذاته ظروف إيوائهم في فرنسا.
