أخبار العرب في أوروبا- بريطانيا
أظهر مسح للشركات البريطانية صدرت نتائجه اليوم الخميس، أن اقتصاد البلاد يبدو أنه في طريقه للخروج من دائرة الركود، وذلك على الرغم من تباطؤ نشاط الخدمات الشهر الماضي.
وبحسب البيانات الصادرة فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي -الذي يغطي خدمات القطاع الخاص وشركات التصنيع – إلى 52.8 في مارس/آذار من 53.0 في فبراير/شباط.
وهذا أقل بقليل من القراءة المؤقتة البالغة 52.9 ولكن فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي.
في هذا السياق، قال تيم مور مدير الاقتصاد في “ستاندرد أند بورز غلوبال”: “إن معدل النمو القوي في مارس (آذار) يعزز وجهة النظر القائلة إن انتعاش أداء قطاع الخدمات يساعد اقتصاد المملكة المتحدة على الخروج من الركود الضحل الذي شهده العام الماضي”.
وأضاف:”علق المشاركون في الاستطلاع مرة أخرى على التحول في إنفاق الأعمال والمستهلكين، على الرغم من القيود المفروضة على ميزانيات العملاء بسبب التضخم القوي وارتفاع تكاليف الاقتراض”.
ورغم أنه لن يتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية للربع الأول قبل 10 مايو/أيار المقبل، لكن من المتوقع أن تكون البيانات هي نهاية الركود والذي سيكون بمثابة تطور إيجابي لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يواجه عجزا كبيرا في استطلاعات الرأي أمام حزب العمال المعارض، قبل الانتخابات التي يتوقع إجراؤها في النصف الثاني من هذا العام.
وتشير البيانات الصادرة اليوم إلى نمو نشاط الخدمات في مارس/آذار الجاري كان أضعف قليلا مما كان يُعتقد في البداية، حيث تم تعديله إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 53.1 من قراءة أولية بلغت 53.4.
لكن هذا يقابله إلى حدٍ كبير المراجعة التصاعدية في وقت سابق من هذا الأسبوع لمؤشر التصنيع إلى 50.3 من 49.9، وهي أول قراءة له فوق 50 في عامين تقريبا.
اقرأ أيضا: استطلاع: نحو نصف البريطانيين يفكرون بالسفر للخارج بحثا عن فرص عمل أفضل
وتقول وكالة “ستاندرد أند بورز” إن شركات الخدمات رفعت الأسعار بأبطأ وتيرة في ستة أشهر، ولكن أسرع من اتجاهها التاريخي.
ووفقا للوكالة فإن هذا يضيف دلائل على استمرار التضخم المحلي، مؤكدا بأن ارتفاع نمو الأجور أدى إلى ارتفاع تكاليف الشركات بسرعة، حتى مع تقييدها للتوظيف.
