أخبار العرب في أوروبا- السويد
تدرس الحكومة السويدية مدعومة بحزب “ديمقراطيو السويد”(SD) اليميني المتطرف، مشروع قانون بتغيير بند دستوري يتيح إمكانية سحب الجنسية السويدية من المهاجرين المكتسبين للجنسية في حالات معينة مستقبلا.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، أمس السبت، فإن المقترح يشمل سحب الجنسية من كل شخص حصل عليها “بناء على معلومات كذابة والتضليل أو الاحتيال أو أسباب غير صحيحة، أو أن المهاجر يشكل تهديدا لأمن المجتمع والدولة في البلاد”.
يأتي هذا في وقت بدأ فيه الحكومة السويدية بالفعل، وضع المسودات لتنفيذ قوانين تعمل على تشديد شروط الحصول على الجنسية، لتشمل شرط اللغة السويدية والمعرفة بالمجتمع والقيم، ومن المفترض أن يكون القانون جاهز للتنفيذ بحلول نهاية العام الجاري 2024.
اقرأ أيضا: قانون جديد لـ”السوسيال” السويدي يدخل حيز التنفيذ مطلع 2025
على صعيد ذي صله، تدرس الحكومة السويدية كذلك، فرض شرط الإقامة لمدة 8 سنوات على الأقل في البلاد للحصول على الجنسية، فضلا عن خلو سجل الشخص المتقدم من مخالفة القانون، إضافة إلى تحقيق شرط إعالة الذات.
علما أنه حاليا يعتبر شرط الوقت للحصول على الجنسية هو 4 إلى 5 سنوات فقط.
