أخبار العرب في أوروبا- إيطاليا
تشهد إيطاليا تراجعا مستمرا في معدلات النمو السكاني، وهي مشكلة باتت تشمل القارة العجوز برمتها.
وخلال العام الماضي، سجلت إيطاليا معدلات ولادة منخفضة للغاية، في وقت تسجل فيه البلاد واحدا من أدنى معدلات المواليد في الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا في ظل تقدم الطليان في السن بوتيرة أسرع بكثير من الدول الأوروبية الأخرى.
وباتت معالجة هذه الأزمة إحدى السياسات الأساسية للحكومة، فضلا عن كونها أولوية قصوى لأجندة حزب “إخوة إيطاليا” في الاتحاد الأوروبي.
وأتاح مؤتمر عقده الحزب في روما لمدة يومين هذا الأسبوع، الفرصة لمناقشة ما يوصف بأنه حالة “طوارئ وطنية مشتركة بين الأحزاب”.
وأظهرت مداخلة قامت بها مجموعة من الناشطين الشباب الذين هاجموا الإجراءات الحكومية المناهضة للإجهاض، مدى الانقسام السياسي الذي لا يزال يدور حول هذه المسألة.
كما ندد المنظمون على أن مؤسسة خاصة كانت وراء الحدث وليس الحكومة.
في هذا السياق، قالت “جيجي دي بالو” رئيسة مؤسسة الولادة:”إنها ليست مشكلة لها علاقة بجانب سياسي أو آخر. هي مسألة تهم الجميع وكل الأطياف السياسية، بل وجميع الفئات الاجتماعية من المهاجرين إلى كبار السن أيضا”.
انخفاض كبير في عدد السكان
ويقول الخبراء إنه إذا استمر هذا الاتجاه، فقد ينخفض عدد سكان إيطاليا البالغ عددهم 59 مليون نسمة بنحو مليون نسمة في عام 2030.
كما تشير آخر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي، انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل امرأة من 1.24 في عام 2022 إلى 1.2 في عام 2023.
في وقت يؤكد فيه خبراء إن شيخوخة السكان ستؤدي إلى ظهور مشاكل لكل من أنظمة التقاعد والرعاية الصحية.
تقول “صابرينا براتي” المديرة العامة للمعهد الدولي للإحصاء إن”إحدى الخصائص الرئيسية للحالة الإيطالية هي استمرار الأزمة على مر السنين”.
وأضافت:”منذ عام 2008 حتى اليوم فقدنا نحو 200 ألف مولود جديد. ثلثاهم يعود إلى حقيقة عدم وجود آبائهم المحتملين، بسبب تراجع الولادات الذي يعود إلى 30 عاما مضت”.
الحكومة تتحرك لكن دون جدى
وسبق أن تحركت الحكومة الإيطالية لوضع حد لانخفاض المواليد، حيث أعلنت تخصيص مليار يورو خلال العام الماضي 2023، لإجراءات تهدف إلى مساعدة النساء على التعامل مع الأمومة والعمل.
لكن “أدريانو بوردينيون” رئيس المنتدى الوطني للعائلات، يؤكد بالقول:”إننا نتحدث عن تحدٍ صعب للغاية ذي أبعاد تاريخية للعالم الغربي برمَّته”.
وتابع:”من الناحية المثالية، يتعين على أوروبا أن تتدخل وتدعو إلى عقد مؤتمر حكومي دولي لمناقشة هذه المسألة”.
وتزعم أحزاب المعارضة أن على الحكومة أن تفعل المزيد لزيادة معدل الخصوبة، حيث يقول الخبراء إن الميزانية الأخيرة لا تتضمن إجراءات كافية لمعالجة هذه المشكلة.
لكن الكثيرين يتفقون على شيء واحد: في العقود القليلة الماضية، فشلت الحكومات في بناء استراتيجية قوية لمعالجة التدهور الديموغرافي في إيطاليا أو على الأقل لمنع الانخفاض في معدل المواليد بشكل أكبر في البلاد.
وكان مكتب الإحصاءات الوطني في إيطاليا قال في تقرير نشره نهاية مارس/آذار الماضي، إن عدد المواليد بلغ في العام الماضي، 404 آلاف و892 مولودا بانخفاض 15 ألفا و192 مولودا عن عام 2019.
اقرأ أيضا: السويد تشهد أقل معدل ولادات منذ 275 عاما.. فما دور المهاجرات
بينما بلغ عدد الوفيات 746 ألفا و146 وفاة في عام 2020، الذي شهد انخفاض عدد السكان إلى 59.3 مليون نسمة.
وقال مكتب الإحصاءات إن الانخفاض في المواليد استمر في 2023، مضيفا أن جائحة فيروس كورونا تبدو أحد أسباب ذلك.
وسبق أن توقع المكتب أن تفقد إيطاليا خُمس ساكنها مع اتجاه عدد السكان للانخفاض ليبلغ عددهم 54.2 مليون في 2050 ثم يصبح عددهم 47.7 مليون في 2070.
علما أن دراسة أعدها باحثون من معهد “القياس والتقييم” الصحي التابع لجامعة واشنطن بالولايات المتحدة صدرت منتصف 2019، خلصت إلى أن 23 دولة منها ثلاث دول أوروبية هي إيطاليا وإسبانيا والبرتغال قد تشهد انخفاضا بأكثر من 50% في تعداد سكانها بحلول عام 2100.
