أخبار العرب في أوروبا- هولندا
أصدرت محكمة هولندية، قبل أيام، حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية كبيرة ضد شاب سوري، بتهمة محاولة اغتصاب امرأتين هولنديتين.
ووفقا للإعلام الهولندي، فإن محكمة محلية حكمت على شاب سوري يبلغ من العمر 19 عاما بالسجن لمدة 36 شهرا، منها 18 شهرا “مشروطا”، بسبب محاولتي اغتصاب منفصلتين في مدينة أرنهيم وسط شرق البلاد.
المصادر أكدت أنه بالإضافة إلى عقوبة السجن، تم فرض شروط خاصة على اللاجئ السوري، كما يجب عليه أن يدفع تعويضا كبيرا لأحد الضحايا.
وتشير المصادر إلى أن محاولة الاغتصاب الأولى وقعت في نادٍ بمنطقة كورنماركت، حيث دفع الرجل امرأة نحو حجرة المرحاض وحاول اغتصابها.
لكن بعد أن أبعد المارة الشاب، عاد وهاجم المرأة مرة أخرى، ورغم صراخها، وضع يده على فمها وحاول اغتصابها. وفي النهاية توقف وغادر عندما تدخل المارة.
بعد ذلك بوقت قصير، هاجم المتهم امرأة أخرى في الشارع وسط مدينة أرنهيم، حيث سحبها إلى زقاق مظلم وبدأ بتجريدها من ملابسها، لكن بعض المارة سمعوا صراخها وتدخلوا وأوقفوا الهجوم، وفقا لما أفاد به الإعلام الهولندية.
ورغم أن محامي المتهم قال موكله ربما كان تحت تأثير مخدر “جي إتش بي”(GHB)، لكن المحكمة لم توافق على ذلك.
علما أن “GHB” هو عقار مثبط للجهاز العصبي المركزي يُصنف من العقاقير النفسية، ويستخدم العقار بشكل مسموح بالتخدير في المستشفيات.
كما يُستخدم كعلاج لحالات الإدمان على الكحول والمخدرات في مراكز علاج الإدمان، ويُستخدم أيضا مع مرضى النوم القهري.
ويتم إنتاج وبيعها سرا عبر الإنترنت، ويعد الاهتمام بها بسبب شهرتها كأحد عقاقير الاغتصاب؛ وهي الأدوية التي تستخدم في المساعدة في تنفيذ الاعتداءات الجنسية.
وفي القرار الصادر، اعتبرت المحكمة أن المتهم كان أقل عرضة للمساءلة بسبب شكواه “الذهانية” السابقة، وتشخيص إصابته بـ”الفصام” و”الإعاقة الذهنية”.
يذكر المحكمة طبقت القانون الجنائي للبالغين ضد الشاب رغم صغر سنه، كونه وصل البلاد كلاجئ منفردا، ولعدم وجود أسرة تقدم الدعم التربوي له.
وجاء تطبيق القانون الجنائي على الشاب اليافع، رغم طلب المحامي الأخذ بعين الاعتبار أن اللاجئ السوري صغير في العمر.
اقرأ أيضا: ألمانيا.. شجار بين العشرات بسبب موعد “غرامي” بين شاب وفتاة من سوريا
وكجزء من الحكم مع وقف التنفيذ، يجب على المتهم أن يخضع للعلاج في مؤسسة رعاية وأن يتعاون مع “شخص موجه” له في حياته بعد إنتهاء فترة سجنه.
إضافة لذلك، ينص قرار المحكمة على منع الشاب من الاتصال بالضحيتين، أيضا يجب عليه دفع 30 ألف يورو كتعويض لإحدى النساء التي تعرضت لتأخر دراسي نتيجة ما قام به، كتعويض عن الأضرار.
