أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
كما كان متوقعا، خفضت معاهد البحوث الاقتصادية الخمسة الرائدة في ألمانيا توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام الجاري 2024.
وتقول المعاهد إن ضعف الاقتصاد الألماني، سببه يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب العالمي والتوترات الجيوسياسية.
ووفقا لتوقعات هذه المعاهد، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد أوروبي للعام الحالي سيكون بنسبة 0.1% فقط، متخلية عن توقعاتها السابقة البالغة 1.3%.
كما توقعت نموا بنسبة 1.4% لعام 2025، أقل من التوقعات السابقة عند 1.5%.
وحاليا، يستقر الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا أعلى قليلا مما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا، بضغط من توقف الإنتاجية في ألمانيا، والرياح المعاكسة التي واجهت الاقتصاد على المستوى المحلي والعالمي.
وتشير المعاهد إلى انخفاض الصادرات الألمانية على الرغم من ارتفاع النشاط الاقتصادي العالمي.
ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف الطلب على السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة، التي تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لألمانيا.
كذلك، تؤثّر حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسة الاقتصادية على استثمارات الشركات، والتي من المرجّح أن تظل عند مستوى عام 2017 على الرغم من التحسن المتوقع في العام المقبل، بحسب تقرير المعاهد الألمانية.
مع ذلك، أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن الاستهلاك الخاص سيكون القوة الدافعة للاقتصاد خلال العام المقبل مستفيدا من تباطؤ التضخم، يليه الصادرات.
في هذا السياق، قال ستيفان كوثس رئيس قسم البحوث الاقتصادية في معهد “كيل” للتنمية الاقتصادية:”تتداخل العوامل المؤثرة على تباطؤ الاقتصاد، ومن المرجح أن يبدأ التعافي بداية من الربيع، إلّا أن زخم الاقتصاد العام لن يكون قويا بشكل كافٍ”.
التضخم والأجور
وتوقعت المعاهد الألمانية ارتفاع الأجور بنسبة 4.6% و3.4% خلال عامي 2024 و2025 على الترتيب، لتعوض خسائرها المشهودة عام 2022 والنصف الأول من العام الماضي، بدعم من مرونة سوق العمل.
من جهة ثانية، توقع الخبراء تباطؤ أسعار المستهلكين إلى 2.3% في العام الحالي، و1.8% العام المقبل، وهو المؤشر الرئيسي لمعدل التضخم في البلاد.
ارتفاع معدل البطالة
أيضا، رجّحت المعاهد الاقتصادية ارتفاع معدلات البطالة بشكل طفيف قبل انخفاضها مرة أخرى بدءا من الربيع، إذ من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 5.8% لعام 2024، قبل أن يهبط إلى 5.5% عام 2025.
وكانت الحكومة الألمانية قد توقعت نموا ضئيلا لاقتصاد البلاد هذا العام بمعدل 0.2%، فقط.
كذلك، فقد أكد وزير الاقتصاد الألماني “روبرت هابيك” في فبراير/شباط الماضي بأن اقتصاد ألمانيا يمر بـ”مرحلة صعبة”.
وتأتي هذا التوقعات السوداوية من قبل معاهد رائدة في البحوث الاقتصادية، رغم تقدم اقتصاد ألمانيا بنهاية عام 2023 في قائمة أكبر الاقتصادات العالمية، إذ صعد إلى المركز الثالث بقيمة بلغت 4.46 تريليون دولار، ليتجاوز الاقتصاد الياباني البالغ قيمته نحو 4.2 تريليون دولار.
