أخبار العرب في أوروبا – حسام حميدي
مع تصاعد وتيرة العدوى بوباء كورونا المستجد، بدأت قبل ساعات العملية الانتخابية في ولاية شمال الراين-فيتسفاليا، غرب ألمانيا، ضمن انتخابات المجالس المحلية والبلدية ومجلس المقاطعة، تزامناً مع انتخابات المجلس الاستشاري، الخاص بالأجانب في مدن الولاية.
وتعتبر شمال الراين الولاية الألمانية، الأكثر استقبالاً للأجانب، اذ يقيم فيها 1.8 مليون أجنبي، كما تعتبر معقلاً لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي منذ العام 1999 وحتى انتخابات العام 2014، التي حقق فيها نسبة 37.5 في المئة، تلاه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ 31.4، وحزب الخضر بـ 11.7 في المائة، في حين حصل حزب البديل الشعبوي اليميني على نسبة 2.5 في المائة من الأصوات.
طموحات وآمال
نظراً للنظام الفيدرالي اللامركزي المطبق في ألمانيا، تحمل نسبة من اللاجئين في الولاية الألمانية؛ آمالاً في أن تسهم الانتخابات الحالية بحلحلة بعضاً من المشكلات، التي لا تزال عالقة لديهم، ويشير الشاب “محمد الأسعد” إلى أمله في أن تفضي الانتخابات الجديدة في وضع حد لتأخير عمليات لم الشمل، خاصةً وأنها تتزامن مع انتخابات المجلس الاستشاري، الذي يشارك فيه اللاجئون الواصلون عام 2015، للمرة الأولى، لافتاً إلى أن الكثير من اللاجئين لا يزال يعاني من التأخير في قضايا لم الشمل، خاصةً بالنسبة لحاملي الإقامة المؤقتة.
وكانت قضية لم الشمل لحاملي الإقامة الثانوية قد شكلت أزمة للحكومة الاتحادية الألمانية على مدار السنوات الأربع الماضية، لا سيما وأن معظم طالبي اللجوء الواصلين عام 2016، نالوا حق الإقامة الثانوية، لتقر الحكومة الاتحادية في نهاية المطاف وبعد مداولات مطولة تنفيذ ألف طلب لم شمل شهرياً.
مشكلات اللاجئين، التي يأمل العديد منهم في حلها أيضاً تتمثل في قضايا سياسة الاندماج المتبعة في مكاتب العمل، اذ اعتبر اللاجئ “فيصل الشيخ” أن بعد إجراءات سياسة الاندماج يجب أن يعاد النظر فيها، خاصةً ما يتعلق بتعلم اللغة، مضيفاً: “أعتقد أنه من المهم بالنسبة لسياسة الاندماج أن تراعي الفروقات العمرية واختلاف المستويات التعليمية، وأن يتم توزيع اللاجئين في دورات اللغة على أساس الجوانب المشتركة بينهم، فتعليم كبار السن يحتاج وقتاً أطول من الشباب، وكذلك الحال بالنسبة للمستوى التعليمي”.
للمرة الأولى..
الانتخابات الحالية، تزامنت مع انتخابات المجالس الاستشارية، التي تجرى للمرة الأولى بعد موجة اللاجئين، فيشير الناشط في المجال التطوعي، “أحمد الخليل”، أن وجود ممثلين للاجئين تحديداً في المجالس الاستشارية، سيضع مشاكلهم فوق الطاولة، على حد قوله، ويؤمن لهم تحرك من داخل مراكز صنع القرار، بدلاً من التحركات الفردية عبر الجمعيات، لحل مشاكلهم، مضيفاً: “المشاركة في الانتخابات ودعم قوائم اللاجئين في المجالس الاستشارية يعني نصف الطريق لحل مشكلاتهم، على اعتبار أنهم قادمون من أوساط اللاجئين ويعانون من ذات المشكلات”.
وبحسب قانون الولاية الاتحادية، فإن كل شخص يبلغ من العمر 16 عاماً ويملك الحق التصويت، سيكون مدعو للمشاركة في الانتخابات العامة، سواء للمجالس الاستشارية الخاصة بالأجانب، بالنسبة للاجئين، أو اختيار مجالس المدن والبلديات والبرلمان في الولاية، بالنسبة لحاملي الجنسية الألمانية.
في السياق ذاته، يشير الناشط التطوعي، “مراد المحمد” إلى أن فكرة إنشاء المجالس الاستشارية، وضعتها لحكومة الألمانية، لضمان وصول صوت الأجانب واللاجئين وإيجاد من ينقل مشاكلهم ومطالبهم، لافتاً إلى أن المجلس سيكون له الحق في الاطلاع على القرارات الصادرة وطلب التعديل عليها واقتراح القرارات، في إشارة إلى أنه يملك كافة الصلاحيات، التي تجعل منه جهة فعالة جداً وليس مجرد تمثيل فخري، على حد وصفه.
في الواجهة..
في الحديث عن لب صلاحيات المجلس الاستشاري، يوضح الناشط “المحمد”، أن ما يمتلكه المجلس من دور فعال، يمكنه من الحد من تأثير نتائج الانتخابات المتعلقة بقيادة المقاطعة، لافتاً إلى أن وجود ممثلين للأجانب واللاجئين في تلك المجالس، سيكون عقبة أمام أي تحركات يمنية ضدهم، في حال تحقيق حزب البديل الشعبوي أي تقدم في أيٍ من المناطق الألمانية.
اقرأ أيضا:بعد 5 سنوات.. لاجئون مرشحون لانتخابات مجالس الاندماج في ألمانيا
وتعتبر مقاطعة شمال الراين من أقل المقاطعات التي يمتلك فيها البديل الشعبوي موالين أو أنصار، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، يمتلك ممثلين له في بعض المدن والبلديات.
إلى جانب ذلك، يوضح “الخليل” أن وصول لاجئين لعضوية المجالس الاستشارية، بعد خمس سنوات فقط من وصولهم إلى ألمانيا، سيمثل مؤشراً على مدى نجاح سياسة الاندماج وتحولهم إلى عناصر فعالة في المجتمع الألماني، بالإضافة إلى أنه سيمثل حملة مضادة لحملات اليمين المتطرف، التي تصورهم على أنهم مجرد أناس رغبين في المال.
وبحسب القانون الألماني، فإن الترشح للمجالس الاستشارية، هو حق لكل أجنبي أو ألماني من أصول أجنبية، على أن يملك فترة إقامة صالحة لمدة عام من تاريخ الترشح، بالإضافة إلى أن يكون مقيم لمدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ الترشح، في المدينة التي ينوي الترشح فيها.
