أخبار العرب في أوروبا – المانيا
قرر مجلس الوزراء الألماني، تعديل قانون “جرائم غسل الأموال”، لتسهيل ملاحقة الجناة، اذ سيتم المعاقبة على إخفاء الأرباح المكتسبة بغض النظر عن الجريمة التي تم من خلالها الحصول على الأصول.
وزيرة العدل “كريستين لامبريشت” قالت: “نريد أن نجعل الأمر أسهل بكثير على النيابات العامة والمحاكم لإثبات غسل الأموال ومحاسبة الجناة”، مؤكدة أن “هذه الخطوة مهمة لوقف الجناة الذين يخفون أرباحاً إجرامية ويهربون الأموال القذرة إلى الدورة الاقتصادية”.
وتصبح جريمة “غسل الأموال” ضمن هذا الاصلاح واردة في القضايا بشكل أكثر في المستقبل على سبيل المثال، عندما يتم غسل أموال تم الحصول عليها من سرقات أو اختلاسات أو احتيال أو خيانة أمانة أو ابتزاز، بينما يبقى إطار العقوبة كما هو، والذي عادة ما يكون الغرامات والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
إلى جانب ذلك، شددت وزيرة العدل الألمانية “لامبريشت” على ضرورة “ملاحقة الجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية الخطيرة بكل حسم”.
اقرأ أيضا: بطائرة خاصة.. لاجئون عراقيون يصلون المانيا بصفة دبلوماسيين
ولا يزال يتعين على البرلمان الألماني “بوندستاغ” الموافقة على الإصلاح قبل أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ.
يذكر أنه ضمن القانون الألماني لا يمكن مقاضاة أفراد في جرائم غسل أموال إلا إذا كانت هذه الأموال مُتحصل عليها من جرائم معينة مثل الاتجار بالمخدرات أو الاتجار بالبشر أو الابتزاز للحصول على إتاوات.
