أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
نظم في العاصمة الفرنسية مساء اليوم السبت، مظاهرة حاشدة شارك فيها عدة آلاف، ضد مشروع قانون يُجرّم نشر صور ضباط الشرطة.
وكان البرلمان الفرنسي مرر يوم أمس المادة (24) من مشروع قانون “الأمن الشامل”، الذي يعزز سلطات الشرطة في المراقبة ويُجرّم نشر صور أفرادها أثناء تدخلهم لضبط الأمن.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إن ضباط الشرطة وأسرهم بحاجة للحماية من المضايقات سواء على الانترنت أو المضايقات المباشرة وهم خارج الخدمة.
في المقابل، يقول المعارضون إنه ينتهك حرية الصحافة في كشف الحقائق وسيجعل من الصعب محاسبة أفراد الشرطة على أي انتهاكات ومنها الاستخدام المفرط للقوة.
ويفرض القانون الجديد على منتهكيه بالسجن مدة تصل إلى عام، فضلا عن 45 ألف يورو غرامة.
ويحتاج القانون لموافقة مجلس الشيوخ، ليتم بعدها إعادة طرحه للتصويت أمام البرلمان للمرة الأخيرة حتى يتم اعتماده.
اقرأ أيضا: فيديو .. صحفي هولندي يخترق اجتماعا سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي
وخلال المظاهرة التي نظمت في ساحة “تروكاديرو” غرب باريس، ردد نشطاء وأعضاء نقابات عمالية وصحفيون شعار “الكل يرغب في تصوير الشرطة”، وهتافات “الحرية!”.
فيما رفع البعض لافتات تقول “سنترك هواتفنا عندما تلقون أسلحتكم”، “لا للدولة البوليسية”.
ومن المقرر تنظيم احتجاجات مماثلة في مدن مرسيليا، وليل، ومونبلييه، ورين، وسانت اتيان، ضد القانون الجديد الذي أثار جدلا واسعا في فرنسا وخارجها، إذ عبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه بشأن مشروع القانون.
وقال المجلس إن هذا القانون “يجعل فرنسا في وضع متناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وكان المشروع الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم “الجمهورية إلى الأمام”، شهد معارضة شديدة من قِبَل المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام في فرنسا وأوروبا.
