أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أوقفت السلطات القضائية اليوم الجمعة، القبض على رجل أعمال لبناني – فرنسي “زياد تقي الدين”، بناء على مذكرة من الإنتربول، مرتبط بقضية معروفة إعلاميا باسم “ساركوزي – القذافي”.
مصدر قضائي لبناني أكد أن “شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت تقي الدين، بناء على برقية وردت إلى النيابة العامة التمييزية من الانتربول تتضمن مذكرة توقيف، لكونه مطلوباً من السلطات الفرنسية لتورطه في عمليات فساد وتمويل حملة ساركوزي”.
ويعتبر “تقي الدين” أحد المتهمين في قضية فساد متورط فيها ساركوزي، متهم فيها بحصوله على دعم غير قانوني لحملته الانتخابية من العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي.
وسائل إعلام فرنسية، قالت إن “ساركوزي عرض على القاضي جيلبرت أزيبرت الحصول على وظيفة مرموقة في موناكو مقابل معلومات سرية حول تحقيق في مزاعم بأن ساركوزي قبل أموالا من وريثة لوريال ليليان بيتينكور لحملته الرئاسية في العام 2007”.
وقام المحققون منذ العام 2013 بمراقبة الاتصالات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه أثناء تحقيقهم في مزاعم تمويل ليبي في حملة ساركوزي العام 2007، وعلم المحققون خلال ذلك أن “ساركوزي ومحاميه كانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة”.
ووفق ممثلي الادعاء، فإن عمليات التنصت كشفت أن ساركوزي وهرتزوغ ناقشا في مناسبات متعددة الاتصال بأزيبرت، قاضي محكمة النقض والمطلع بشكل جيد على تحقيق بيتنكور،
ويحاكم هرتزوغ وأزيبرت مع ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، ويواجه الثلاثة عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات باهظة في حالة إدانتهم، ويعتبر ساركوزي وحزبه الذي يمثّل يمين الوسط منذ سنوات، أن التحقيقات ضد الرئيس السابق ذات دوافع سياسية.
اقرأ أيضا: ساركوزي مهدد بالسجن 10 أعوام وغرامة مليون يورو
كما يتهم ساركوزي أيضا اتهامات بتلقي تمويل غير قانوني لحملته العام 2007 من قبل العقيد الليبي ، معمر القذافي، ولكن ساركوزي طالب بالتخلي عن القضية، بعد تخلي متهم مركزي عن تلك المزاعم، حول استلام فريق ساركوزي حقائب أموال ليبية.
وبات ساركوزي أول رئيس فرنسي يمثل أمام المحاكم منذ الحرب العالمية، بعدما وجهت له اتهامات بمحاولة رشوة قاض واستغلال النفوذ.
يذكر أن المحققون يبحثون في المزاعم القائلة بأن نظام القذافي أعطى ساركوزي 50 مليون يورو إجمالاً مقابل حملته الفرنسية في عام 2007.
وطعن ساركوزي قبل ذلك بأنه سبق أن تمت معاقبته في الوقائع التي يتهمه بها المجلس الدستوري في 2013. وكان
