أخبار العرب في أوروبا- بروكسل
حذر البنك المركزي الأوروبي في تقرير أصدره اليوم الخميس، من أن مخاطر حصول اضطرابات مالية في منطقة اليورو بعد انتهاء جائحة كورونا لا تزال مرتفعة.
البنك ذكر في مراجعته للاستقرار المالي أنه “حتى في ظل انتعاش الاقتصاد، من المتوقع زيادة إفلاس الشركات عن المستويات المنخفضة للغاية خلال عام 2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراكم قضايا الإفلاس”.
وأوضح في التقرير الذي يقدمه كل ستة أشهر:”نتيجة لذلك، تواجه الحكومات توازنا حساسا بين إجراءات الدعم المعدلة مبكرا، التي ربما تسهم في موجة إفلاس للشركات، والحفاظ على إجراءات الدعم لفترة طويلة، لتبقى الشركات قادرة على الإنتاج”.
في هذا السياق، أكد “لويس جيوندوس” نائب رئيس البنك بالقول “إن عبء الديون الأكبر للشركات في الدول التي فيها قطاعات خدمات أكبر يمكن أن يزيد من الضغط على الحكومات والبنوك في هذه الدول”.
ورغم هذا التحذير من البنك المركزي الأوروبي، إلان أن المفوضية الأوروبية تنظر بتفاؤل إلى مستقبل منطقة اليورو الاقتصادي. وتُرجع المفوضية هذا التفاؤل بفضل حملات التلقيح التي تعتبر أنها” تسير في المسار الصحيح وخطة الإنعاش الطموحة”.
وكانت المفوضية قد رفعت بشكل كبير توقعاتها للنمو للفترة بين 2021 و2022، أخيرا، للدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة.
وبعد ركود غير مسبوق بنسبة 6.6 % عام 2020، توقعت المفوضية أن ينمو النشاط بنسبة 4.3 % هذا العام، ثم 4.4 % العام المقبل.
مع ذلك، لن يمر الوباء دون تداعيات، فسيزداد الدين العام للحكومات التي تنفق بسخاء للحد من الأضرار المرتبطة بالفيروس، ليصل إلى مستوى أعلى من 100 %من الناتج المحلي الإجمالي في كل منطقة اليورو خلال هذين العامين.
يعلق “فالديس دومبروفسكيس” نائب رئيس المفوضية الأوروبية، قائلا “رغم أننا لم نخرج بعد من مرحلة الخطر، فإن التوقعات الاقتصادية لأوروبا تتحسن بشكل كبير”.
اقرأ أيضا: ظهور 9 مليارديرات جدد في العالم.. والفضل يعود للقاحات كورونا
ويمكن تفسير التفاؤل المتجدد للمفوضية خصوصا بزيادة معدلات التلقيح في أوروبا، وتخفيف الإجراءات التقييدية التي تلت حملات التحصين.
ووفقا للمفوضية، فإن النمو في منطقة اليورو “سيكون مدفوعا باستهلاك الأفراد والاستثمار والطلب المتزايد على صادرات الاتحاد الأوروبي من جانب اقتصاد عالمي متنام”.
وكان الناتج الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الأول هذا العام، قد سجل تراجعا بنسبة 0.6 بالمئة قياسا بالربع الأخير من 2020.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الأوروبي (يوروستات) في تقرير أصدره الثلاثاء الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو سجل انكماشا خلال الربع الأول بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع انكماش 4.9 بالمئة بالربع السابق له.
يشار إلى أن اقتصادات دول منطقة اليورو تضررت بشدة جراء تفشي جائحة كورونا، حيث أثرت على توقف حركة الإمدادات العالمية وحظر التجوال المفروض خلال فترة كبيرة من العام الماضي.
