أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
سجل الاقتصاد الفرنسي نموا خلال الربع الثاني من هذا العام، بنسبة فاقت التوقعات الأولية.
وأعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الناتج الداخلي للبلاد ارتفع بنسبة 1.1 % في الربع الثاني من العام الجاري. بذلك رفع معهد الإحصاءات تقديراته الأولية للربع الثاني التي كانت 0.9 %.
المعهد أوضح أن نسبة النمو لعام 2021، أي المستوى الذي ستصل إليه للعام بأكمله إذا كانت صفرا في الربعين الثالث والرابع، هي 4.8 %. علما أن توقعات المعهد وكذلك الحكومة الفرنسية للعام 2021 بالكامل هي بحدود 6%.
ورغم ذلك، بقي إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني أقل بـ 3.2 % عما كان عليه في الربع الرابع من 2019 قبل انتشار وباء كورونا.
على صعيد متصل، ذكر المعهد في بياناته الصادرة اليوم، أن الإنفاق الاستهلاكي للأسر الفرنسية، وهو المكون الرئيسي لإجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 1% في الربع الثاني الذي شهد إجراءات حجر للمرة الثالثة وكذلك الخروج منها في منتصف مايو/ أيار. لكنه ما زال بعيدا عن حجمه قبل الأزمة إذ بلغت نسبته -5.9 %.
كذلك، ساهمت التجارة الخارجية بشكل سلبي في تطور الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، مع زيادة في الواردات (+1.7%) أكبر منها في الصادرات (+1 %).
اقرأ أيضا: فرنسا تنفق 240 مليار يورو لمواجهة تداعيات الجائحة على الشركات
من جهة ثانية، قال وزير الاقتصاد الفرنسي “برونو لومير” أمس الاثنين، إن قيمة إجراءات الدعم التي قدمتها الحكومة لمساعدة الشركات على تجاوز جائحة كورونا، بلغت 240 مليار يورو، مشيرا إلى أن هذا الدعم كان بشكل خاص في شكل قروض بضمانات حكومية منذ مارس/ آذار 2020.
وأوضح أن “فاتورة الدعم المالي بلغت 80 مليار يورو من الدعم المالي، إضافة لـ 160 مليار يورو من القروض”.
يذكر أن إجمالي الناتج لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا سجل العام الماضي انخفاضا تاريخيا بلغت نسبته 8 % بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.
