أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
أكد مكتب الإحصاء البريطاني في تقرير أصدره أمس الخميس، أن اقتصاد البلاد سجل خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، ثاني أكبر عجز في الموازنة منذ بدء جمع البيانات قبل 28 عاما.
وذكر التقرير أن صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك العامة بلغ 21.4 مليار جنيه استرليني خلال سبتمبر/أيلول الماضي، فيما يعد ثاني أكبر اقتراض يتم تسجيله منذ بدء جمع البيانات الشهرية عام 1993.
وكان حجم الاقتراض أقل بواقع سبعة مليارات مقارنة مع سبتمبر/ أيلول 2020، وبلغ إجمالي اقتراض القطاع العام للعام المالي حتى سبتمبر/ أيلول الماضي باستثناء البنوك 108.1 مليار جنيه استرليني.
وبحسب التقرير فقد بلغ صافي دين القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام 2.22 تريليون جنيه استرليني حتى نهاية الشهر الماضي ، أي نحو 95.5%، من إجمالي الناتج المحلي، حيث تعد هذه النسبة الأعلى منذ أن تم تسجيل 98.3 % في مارس/ آذار 1993.
في سياق متصل، أظهرت بيانات المكتب أنه تم إنفاق حوالي 69 مليار جنيه إسترليني (95 مليار دولار) لدفع أجور العمال الذين منحتهم الشركات وأصحاب العمل أجازة بدون أجر أثناء جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى التكلفة الإجمالية لبرنامج دعم أجور العمال وصل إلى 97 مليار جنيه إسترليني عند إضافة المنح التي حصل عليها العاملون لحسابهم الخاص المتضررون من الجائحة.
و برامج دعم الأجور والوظائف كانت جزءا أساسيا من إجراءات الحكومة البريطانية للتعامل مع أزمة الجائحة، والتي قدرت تكلفتها الإجمالية بأكثر من 370 مليار جنيه إسترليني. وأدى هذا إلى ارتفاع عجز الميزانية البريطانية إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.
يذكر أن برنامج دعم أجور العمال يدفع ما يصل إلى 80% من إجمالي أجر العامل الذي أغلق مكان عمله أبوابه أثناء الجائحة. وساعد هذا البرنامج حوالي 12 مليون عامل في أوقات مختلفة وانتهى أجله في الشهر الماضي.
وتشير أرقام مكتب الإحصاء الوطني الصادرة إلى أنه كان هناك 1.1مليون عامل، يستفيدون من البرنامج عندما انتهى العمل به يوم 30 أيلول/سبتمبر الماضي.
وفي سياق الشأن البريطاني، أعلنت بريطانيا أنها أبرمت اتفاقا تجاريا لمرحلة ما بعد “بريكست” مع نيوزيلندا، وذلك، بعد أستراليا واليابان، مما يعزز علاقاتها التجارية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وطموحاتها للانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ.
اقرأ أيضا: تراجع طفيف لمعدل التضخم في بريطانيا .. ووزير يستبعد فرض إغلاق جديد
وذكرت وزارة التجارة الخارجية البريطانية في بيان أمس، أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ الأربعاء عبر اتصال فيديو بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيرته النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.
وقال جونسون في بيان إنه “اتفاق تجاري ممتاز للمملكة المتحدة، يعزز صداقتنا الطويلة مع نيوزيلندا ويعزز علاقاتنا مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.
وتأمل بريطانيا خصوصا في أن يسهم الاتفاق في فتح أبواب “شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ”، وهي “منطقة للتجارة الحرة التي تضم 11 دولة بلغ إجمالي ناتجها الداخلي 8.4 تريليون دولار في 2020″، حسب بيان الحكومة.
وهذا الاتفاق للتبادل الحر الموقع خصوصا من قبل نيوزيلندا، أستراليا، كندا، واليابان هو أهم اتفاقية للتجارة الحرة في المنطقة. وقد تقدمت بريطانيا رسميا بطلب للانضمام إليها في فبراير/ شباط الماضي.
ومنذ خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في الأول منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، أبرمت بريطانيا اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، اليابان، وأستراليا، وكذلك مع دول أوروبية غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي والنروج وآيسلندا.
