أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في فرنسا خلال يناير/ كانون الثاني، وفقا لبيانات أصدرها مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الأربعاء.
وقال المكتب إن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع بنسبة أقل من المتوقع لتصل إلى 99 نقطة في يناير/ كانون الثاني الجاري، مقارنة بـ 100 في ديسمبر/ كانون الأول السابق له.
واستمرت نسبة الأشخاص الذين يعتبرون الأسعار في حالة تزايد خلال الـ 12 شهرا الماضية، بعد زيادة قوية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
كما ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال الـ 12 شهرا المقبلة بنسبة طفيفة لتصل إلى سالب 7 بدلا من سالب.
وكان المحللون قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 98.0 وتحسن المؤشر الذي يرصد قدرة الادخار الحالية ليصل إلى 22 بعدما بلغ 21.
من ناحية أخرى، انخفضت حصة الاشخاص الذين يعتبرون الوقت الحالي وقتا مناسبا للقيام بعمليات شراء ضخمة، حيث انخفض المؤشر بواقع 3 نقاط ليصل إلى سالب 17 في يناير/ كانون الثاني الجاري.
إلى ذلك، استقر التضخم في أسعار المستهلكين في فرنسا خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدعم من الوتيرة البطيئة لارتفاعه على أساس شهري، بحسب ما أظهرت بيانات أولية نشرها مكتب الإحصاء في الأسبوع الأول الشهر الجاري.
وارتفع المؤشر الأولي لأسعار المستهلكين 2.8% على أساس سنوي، وهو المعدل المسجل نفسه في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 % الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.4 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني.
من جهة ثانية، يقول وزير الموازنة الفرنسي “أوليفييه دوسوب”، إن التعافي الاقتصادي العام الماضي 2021 ساعد في خفض نسبة عجز الموازنة بنسبة أكبر من المتوقع.
اقرأ أيضا: توقعات بتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال 2022
وأضاف الوزير في تصريحات لصحيفة “جورنال دي ديمانش” منتصف الشهر الجاري، بأن نسبة عجز الموازنة اقتربت من 7% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، في حين أن التوقعات كانت بأن تبلغ 8.2 %، مضيفا أن حجم الفجوة بلغ 171 مليار يورو خلال عام 2021، وهو أقل بواقع 34.5 مليار يورو مقارنة بالتوقعات.
وأشار دوسوب إلى أن ”قوة نمونا الاقتصادي ظهرت من خلال إيرادات نقدية أعلى من المتوقع، بالاضافة إلى إنفاق أقل، حيث أن الشركات لم تلجأ للمساعدة الطارئة بصورة كبيرة”.
يذكر أن وكالة الاحصاء الفرنسية تتوقع أن تبلغ نسبة النمو خلال العام الماضي 6.7%، وهي نسبة أعلى من توقعات الحكومة بالنمو بنسبة 6.25%.
