أخبار العرب في أوروبا – اقتصاد
أظهرت دراسة حديثة نشرت نتائجها قبل أيام، أن أغلبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا بدأت تشعر بتأثير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.
ووفقا للدراسة الذي أجراها معهد “ستوليبين” الاقتصادي على مرحلتين، الأولى بين 14 و18 شباط / فبراير الماضي، أي قبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا وتتعلق بالعقوبات القديمة، والثانية تمت بين 3 و7 مارس/آذار الجاري وشاركت فيه نحو ستة آلاف شركة صغيرة ومتوسطة من جميع أنحاء روسيا.
نتائج الدراسة التي قدمها “بوريس تيتوف” ممثل أصحاب الأعمال في الكرملين كشفت أنه أكثر بقليل من 84% من الذين شملهم الاستطلاع، أكدوا أنهم تأثروا بطريقة أو بأخرى بالعقوبات.
وتشير النتائج إلى ارتفاع كبير مقارنة بنسبة المتأثرين التي بلغت أكثر من 26 %قبل فرض الموجات الأخيرة من العقوبات الغربية على موسكو بعد الحرب في أوكرانيا.
كما تؤكد الشركات التي شملها الاستطلاع وجود مخاوف بشأن انخفاض الإيرادات وتدهور قيمة الروبل وتعطل سلاسل التوريد.
في هذا السياق، نقلت وسائل إعلام روسية عن “تيتوف” العضو في إدارة المعهد، قوله إن “أكبر مشكلة مرتبطة بالعقوبات الجديدة، إضافة إلى الصعوبات الكبيرة الأخرى، هي ارتفاع أسعار الشراء”.
وأكد أنه لا “يمكن أن يكون لهذا تأثير منهجي في زيادة تكاليف الشركات الروسية، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض شديد في قدرتها التنافسية”، مشيرا أيضا إلى أن أكثر من نصف الشركات التي تم استطلاعها شعرت بأنها لم تتجاوز بعد تبعات وباء كورونا، وأن تأثير العقوبات المستجدة قد يكون حتى أكثر فتكا.
المركزي الروسي” التضخم حتمي”
من جهة ثانية، أعلن البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، الحفاظ على سياسته النقدية دون تغيير، حيث أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 20%، لكنه حذر من قدر كبير من حالة عدم اليقين حيث يمر الاقتصاد “بتحول هيكلي واسع النطاق”.
وكان المركز الروسي قد ضاعف في أواخر فبراير/شباط، بعد وقت قصير من الهجوم الروسي على أوكرانيا، سعر الفائدة الرئيسي للبلاد بأكثر من الضعف من 9.5% إلى 20% في محاولة لدعم عملتها المتدهورة والتخفيف من تأثير العقوبات الدولية الصارمة.
وقال البنك المركزي في بيان ، إن الزيادة الحادة في سعره الرئيسي “ساعدت في الحفاظ على الاستقرار المالي”، مؤكدا أن “الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة تحول هيكلي واسع النطاق، والتي ستكون مصحوبة بفترة مؤقتة ولكن حتمية من زيادة التضخم، والتي تتعلق بشكل أساسي بتعديلات الأسعار عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات”.
وأضاف البيان :”السياسة النقدية لبنك روسيا ركزت على تمكين التكيف التدريجي للاقتصاد مع الظروف الجديدة وعودة التضخم السنوي إلى 4% في عام 2024.”
وكان الروبل الروسي قد انخفض إلى مستويات تاريخية مقابل الدولار على خلفية وابل من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على موسكو، قبل أن يتراجع في الأسابيع الأخيرة. حيث استقرت العملة الروسية عند ما يزيد قليلا عن 103 مقابل الدولار .
وفرض الغرب على موسكو منذ اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على جارته أوكرانيا عقوبات غير مسبوقة بلغت أكثر من 6 آلاف، لتكون وفقا لمحللين غربيين أكثر دولة تُفرض عليها عقوبات في العصر الحديث، فيما ذهب البعض منهم إلى حد وصف عزلة روسيا حاليا من قبل العالم، ككوريا الشمالية .
