بهدف مواجهة “الأزمات الكبرى”.. الحكومة الألمانية تستدين نحو 139 مليار يورو
أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
عقب ساعات من المفاوضات أعلنت لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني”بوندستاغ”، أمس الأول الجمعة، أن حكومة المستشار أولاف شولتس ستتحمل ديون جديدة بقيمة 138.94 مليار يورو خلال أول عام كامل لها في المنصب.
وتنص الميزانية الاتحادية للعام الجاري 2022 على إنفاق نحو 495.79 مليار يورو ، وهو رقم أكثر بقليل مما قدره من قبل وزير المالية كريستيان ليندنر.
ويخطط “بوندستاغ” لتمرير مشروع الموازنة في الأسبوع الذي سيبدأ في 30مايو/ أيار الجاري. والسبب في القرار المتأخر هو انتخاب وتغيير الحكومة في نهاية 2021. وتعمل الوزارات بميزانية مؤقتة منذ بداية العام.
في هذا السياق، قال كل من “دنيس روده” و” سفين-كريستيان كيندلر” و” أوتو فريك” الأعضاء في لجنة الموازنة، إن قراراتهم جاءت بهدف مواجهة “أزمات عالمية كبرى”.
وذكروا في بيان مشترك “نحن نسعى إلى تحقيق الأمن على الصعيد الدولي وفي ألمانيا نستثمر في البنية التحتية، وحماية المناخ، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز البحث والابتكار والتضافر الاجتماعي.. إننا نعزز أيضا السياسة الأمنية والخارجية والتنموية”.
وتضمنت قرارات اللجنة أيضا قطع تمويل مكتب “غيرهارد شرودر” المستشار الأسبق وبدلات موظفيه على أساس أنه لم يعد يؤدي أي واجبات تتعلق بمنصبه السابق.
ويتلقى شرودر انتقادات حادة بسبب استمرار صلاته بروسيا والرئيس فلاديمير بوتين.
وبعد هذا القرار، يصبح الدين الإضافي ضروريا إذا وافق البرلمان على الصندوق الخاص للجيش الذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو.
من جهة أخرى، قال وزير المالية “ليندنر” إنه لا يرى حاجة لتمديد تعليق العمل بقواعد عجز الميزانية لدول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في العام المقبل بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مضيفا أن التداعيات الاقتصادية للحرب ليست سببا لتمديد تعليق العمل بهذه القواعد.
وعلق الاتحاد الأوروبي العمل بقواعد عجز الميزانية التي تلزم الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بألا يتجاوز العجز في ميزانيتها 3 % من إجمالي الناتج المحلي والدين العام 60 %من إجمالي الناتج المحلي، منذ 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصاد.
ومن المنتظر أن تقترح المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم غدٍ الإثنين، تمديد التعليق حتى نهاية 2023.
إلى ذلك، وافق مجلس الولايات الألماني “بوندسرات” الجمعة، على حزمة للدعم الاقتصادي للمواطنين المتضررين من ارتفاع التضخم، تتضمن طرح تذكرة شهرية لاستخدام وسائل النقل العام مقابل تسعة يوروهات فقط على مستوى ألمانيا لمدة ثلاثة أشهر.
وستخصص الحكومة 2.5 مليار يورو لتعويض مشغلي النقل عن الخسائر في الإيرادات، بحسب التشريع الجديد.
وتتضمن الحزمة أيضا تخفيضا ضريبيا على البنزين والديزل للمدة نفسها، لتنخفض ضريبة الطاقة إلى الحد الأدنى المسموح به في الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضا: رئيسة المركزي الأوروبي: قيمة العملات الرقمية لا تساوي شيئا
وهذه الإجراءات تهدف إلى خفض الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة. وارتفعت الأسعار في محطات الوقود بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ في ألمانيا.
يذكر أن الحرب الأوكرانية على حدود دول منطقة اليورو والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب الحرب أدت إلى تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي وآفاقه، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار اضطراب سلاسل الإمداد التي لم تكن قد تعافت من تداعيات الجائحة.
وتعد منطقة اليورو الأشد تضررا من هذه التطورات نظرا لاعتمادها الشديد على إمدادات الطاقة القادمة من روسيا ودعمها الكبير لأوكرانيا.
