أخبار العرب في أوروبا – متابعات
كشف بحث ميداني نشر مؤخرا على موقع تابع لجامعة (أوكسفورد) البريطانية عن أن 65% من المسلمات اللاتي يرفقن صورهن بالحجاب مع السيرة الذاتية عند التقدم إلى وظيفة في هولندا، يتم رفضهن بشكل مباشر دون الدعوة لمقابلة شخصية.
ووفقا لنتائج البحث نفسه، فإن نسب متقاربة كذلك في إسبانيا وألمانيا حول دور الحجاب في رفض المتقدمات للعمل.
التقرير البحثي الذي نشر في الـ 9 من يوليو/ تموز الجاري، أحدث ضجة بعد أن شاركته باحثة بالجامعة مُشاركة في البحث عبر حسابها الشخصي في تويتر، الأربعاء الماضي.
وشاركت في البحث مارينا فيرنانديز، وفالنتينا دي ستاسيو من جامعة (أوتريخت) الهولندية، وسوزان فيت من المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة.
وبحسب نتائح البحث فإن صورة الحجاب ليست العنصر الوحيد الذي يتم فيه الرفض، في تلك الدول، لأن كثيرات يرسلن طلبات التقديم دون إرفاق صورة شخصية، بل يتم الرفض لتضمن السيرة الذاتية للمترشحة للوظيفة في حال ذكرت إسهامها في أعمال مثل التطوع في مركز ديني أو جمعية خيرية إسلامية.
تقول الباحثة فولا فيا “يتطلب الأمر شجاعة لارتداء الحجاب بشكل يومي، وأعتقد أننا لن نصل أبدا إلى نقطة لا نقلق فيها قليلا بشأن التمييز بسبب الحجاب”.
على النقيض، أكدت “شا بوي ” الناشطة الفرنسية بالقول “نعم، أؤكد هذه الإحصائيات، لأني إذا رأيت طلبا للوظيفة من امرأة ترتدي رمزا للأبوية الإسلامية، سألقي بالسيرة الذاتية في سلة المهملات”، وأضافت “لا أريد العمل مع أشخاص يضعون أفكارهم السياسية أولا”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، اعتبرت في يوليو/تموز من العام الماضي بأن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، وذلك خلال بتها في دعوتين تقدمت بهما سيدتان في ألمانيا تم توقيفهما عن العمل لارتدائهما الحجاب.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة ومقرها لوكسمبورغ، أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع، وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل دون حجاب، أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.
وقضت المحكمة حينها بأن “منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل، قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء، أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية”.
كما أصدرت المحكمة ذاتها في 2017 حكما بحق الشركات في منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح آخر في أماكن العمل في ظروف معينة.
اقرأ أيضا: لتفادي حدوث أزمة.. الحكومة الفرنسية تدعو مواطنيها لترشيد استهلاك الطاقة
أيضا، سبق للمحكمة العليا في فرنسا عام 2014 تأييد حكم بتسريح عاملة مسلمة بعد ارتدائها الحجاب في روضة أطفال خاصة.
وفي عام 2004 منعت فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية والخاصة، وهو ما أثار جدلا كبيرا ما زال مستمرا إلى حدود اليوم من قبل المؤيدين والمعارضين لحقوق أكبر أقلية مسلمة تعيش في أوروبا الغربية.
