أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
اعتمدت الحكومة الألمانية خطط لإصلاح قانون الهجرة بهدف تسهيل هجرة اليد العاملة الأجنبية إليها من خارج الاتحاد الأوروبي.
ونقل عن متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس الأربعاء، قوله، إن الحكومة وافقت على خطط لإصلاح قانون الهجرة، وذلك في ظل سعي البلاد لفتح سوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي أمام عمال تشتد الحاجة إليهم من خارج الاتحاد الأوروبي.
وتؤكد الحكومة الألمانية على أنها ترغب في تعزيز الهجرة والتدريب للتصدي للنقص في المهارات الذي يثقل كاهل اقتصاد الدولة.
وتأتي هذه الخطط في وقت يتباطأ فيه النمو وتتراكم فيه الضغوط على نظام المعاشات العام جراء زيادةأعمار السكان في ألمانيا.
والإصلاحات المقررة على قانون القوى العاملة الماهرة المهاجرة، والتي طرحت لأول مرة في آذار/مارس 2020، تشمل “بطاقة فرصة للراغبين في العمل” استنادا إلى نظام نقاط جديد ولا تستند إلى مؤهلات الشخص فقط.
كذلك، فإن الإصلاحات ستمنح القوى العاملة من غير الماهرين فرصة أيضا للهجرة إلى ألمانيا إذا رأت وكالة التوظيف الاتحادية أن هناك حاجة إليهم في قطاعات معينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنه من غير المتوقع تقديم مشروع قانون بشأن هذه المبادرة، التي لاقت ترحيبا واسعا من الصناعة، قبل حلول العام المقبل 2023.
ويقول ممثلو رابطة غرف التجارة والصناعة الألمانية، إن خطط الحكومة الألمانية لتسهيل إجراءات الهجرة للعمال المهرة هي “خطوة في الاتجاه الصحيح عندما يتعلق الأمر بمكافحة النقص الحالي في العمال، ولكنها لا تزال بحاجة إلى بعض التحسينات”
ودعا ممثل عن الرابطة إلى إجراء تعديلات في مجالات مثل عتبة الرواتب وتوظيف المتدربين من الخارج.
من جانبه، دعا هانز بيتر فولسيفر، رئيس جمعية صناعية تعمل في عدة مجالات من الهندسة المدنية إلى صناعة السيارات، سلطات الهجرة الألمانية إلى أن تصبح “مراكز ترحيب”، وأن تُسرع السفارات الألمانية في الخارج عملية الحصول على التأشيرة، لتسهيل الهجرة للعمال المهرة.
وأكد على أنه “بدون ذلك فإن الأشخاص لن يأتوا، خاصة وأن ألمانيا لا تتمتع بأفضل سمعة كدولة هجرة على أي حال”، حسب قوله.
قانون لتسهيل الحصول الجنسية
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد وعد بوضع نظام نقاط للهجرة يتسم “بالشفافية وانعدام البيروقراطية”، وهو نظام يأمل الائتلاف الحاكم أن يقترن بقواعد مخففة للحصول على الجنسية الألمانية.
واقترحت حكومة شولتس في عقد الائتلاف الذي يضم الديموقراطي الاشتراكي مع حزبي الخضر والليبراليين، تقديم الجنسية الألمانية إلى طفلٍ وُلد في ألمانيا من والدَين أجنبيَين، في حال كان لدى أحدهما تصريح إقامة منذ 5 سنوات على الأقل. ويأتي ذلك فيما يسري الأمر حاليا على من يملكون تصريح إقامة منذ 8 سنوات.
كذلك، فإن الحصول على الجنسية وفق القانون المزمع اعتماده قريبا، يجب أن يكون ممكنا بعد العيش 5 سنوات في ألمانيا، وذلك مقارنة بـ8 سنوات حاليا.
وفي حال كان الأجنبي مندمجا بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل الفترة إلى ثلاث سنوات، وفق ما أكده الأسبوع الماضي متحدث باسم الحكومة الألمانية.
وأوضح المتحدث أنه سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السبعينيات، لأنه “لم يجرِ تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عديدة”.
اقرأ أيضا: دراسة: نقص العمالة الماهرة يهدد تحول ألمانيا إلى الطاقة المتجددة
ويتضمن قانون الجنسية الجديد كذلك، توسيع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان.
علما أنه في الوقت الحالي لا يتقدم العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلي عن جنسيتهم الأصلية وفقا لما ينص عليه القانون الألماني، باستثناء عدة دول من بينها سوريا.
