أخبار العرب في أوروبا – إسبانيا
قضت المحكمة الوطنية الإسبانية في العاصمة مدريد أمس الجمعة، برفض تسليم أحد أبرز المطلوبين قضائيا للمغرب، والمُطارد منذ سنة 2009 بتهم تتعلق بـ”الاتجار في البشر وإدارة شبكة للهجرة غير الشرعية”.
ووفقا لتقارير صحافية إسبانية ومغربية، يعد المتهم “ي.س”، أحد أبرز المطلوبين من قبل السلطات المغربية لـ”نشاطه في مجال الهجرة غير النظامية للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء منذ عام 2009”.
صحيفة ”الصحيفة” المغربية أفادت اليوم السبت بأن الشخص المطلوب متهم بالاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، وقد رفضت السلطات الاسبانية تسليمه على اعتبار أن الطلب المغربي يفتقر إلى “وثيقة أساسية تتعلق بدوافع وضع المعني بالأمر رهن الاعتقال”.
ورأت الصحيفة أن ملف الملاحق، الذي يعد أحد أهم المطلوبين للسلطات المغربية بسبب أنشطته في الهجرة غير النظامية للمهاجرين والتي امتدت لـ13 عاما، بات معركة قضائية بين الرباط ومدريد.
ورفضت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية بمدريد، تسليم المعتقل بسبب عدم وجود “وثيقة التقييم”، التي كان ينبغي أن تُسلمها السلطات القضائية المغربية وتوضح فيها التناسب بين الاتهامات التي تتطلب تسليم شخص ما إليها وبين دوافع حرمانه من حريته.
هذا الأمر تعتبره المحكمة الإسبانية إلزاميا، لارتباطه بحريات منصوص عليها دستوريا، أي الحرية الشخصية وحرية التنقل والإقامة.
اقرأ أيضا: “هاجر بودراع” من أصول مغربية أول قاضية مسلمة في المحاكم الإيطالية
وكان المطلوب تم اعتقاله في جنوب إسبانيا منتصف أغسطس/آب الماضي، بعد أن ظل ينظم رحلات الهجرة غير النظامية انطلاقا من سواحل الناظور في 2009، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1300 و1800 يورو لكل فرد، مستخدما قوارب مطاطية ذات محركات، لدرجة أنه منذ 2019 أصبح ينظم 3 رحلات كل أسبوع.
ومنذ عدة أشهر تقدم المغرب بطلب تسليمه، لكن دفاع المتهم طعن فيه أمام القضاء الإسباني.
