أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
على خلفية فضيحة تهربه من الضرائب، أقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأحد، رئيس حزب المحافظين “ناظم الزهاوي”، من منصبه في الحكومة، وزيرا بدون حقيبة وزارية.
قرار سوناك جاء بعد أن أوضح تحقيق مستقل أنه كان هناك انتهاك للقانون الوزاري أثناء تسوية نزاعاته مع السلطات الضريبية.
وكان مستشار الأخلاقيات الحكومية “لوري ماغنوس” قد توصل إلى أن زهاوي لم “يأخذ في الحسبان بشكل كافٍ” مبادئ الحياة العامة.
وأضاف ماغنوس :”كان يجب على ناظم الزهاوي أن يعلن عن التحقيق الضريبي الذي كان يستهدفه، كما كان عليه أن يقوم بتحديث الإقرارات الضريبية الخاصة به بمجرد تسوية نزاعه مع السلطات الضريبية.
ويتعلق النزاع ببيع ناظم الزهاوي الذي ينحدر من أصول عراقية، أسهما في معهد استطلاع “يوغوف” الذي كان قد أسّسه في العام 2000، تُقدر قيمتها بحوالى 27 مليون جنيه استرليني، تملكها شركة “بالشور” الاستثمارية المسجلة في جبل طارق والمرتبطة بعائلة الزهاوي.
وسبق أن برّر الزهاوي الأمر بـ”الإهمال”، مؤكدا أنه ليس ناجما عن فعل متعمد. وبعد التهديد برفع دعوى تشهير، أعرب في ردّه على سوناك الأحد عن قلقه بشأن سلوك بعض وسائل الإعلام.
وقال سوناك في رسالة إنه بناء على تحقيق مستقل، “من الواضح أنه كان هناك انتهاك للقانون الوزاري”، وأضاف “بناء على ذلك، أعلمكم بقراري إقالتكم من مهامكم في حكومة صاحب الجلالة”.
بإقالة الزهاوي بدلا من مطالبته بالاستقالة، يسعى سوناك إلى تثبيت سلطته، بعدما تعهد باعتماد “النزاهة” والمهنية والمسؤولية لدى وصوله إلى داونينغ ستريت.
وكان الزهاوي واجه دعوات شعبية إلى الاستقالة، بعدما تم الكشف عن قيامه بدفع غرامة للإدارة المعنية بجمع الضرائب في بريطانيا، والتي تعرف باسم “إدارة صاحب الجلالة للإيرادات والجمارك”.
اقرأ أيضا: اختفاء عشرات الأطفال من طالبي اللجوء ببريطانيا في ظروف غامضة
كذلك، تم تغريم الزهاوي على خلفية امتناعه عن سداد الضريبة وقت أن كان يشغل منصب وزير المالية، في إطار نزاع يقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية. لكن الزهاوي كان يدافع دائما عن نفسه، إذ ظل يؤكد أنه كان واثقا من تصرفه بشكل مناسب.
وقام الوزير المقال بتسديد دينه الضريبي إضافة إلى الغرامات العام الماضي خلال فترة عمله القصيرة في وزارة المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.
ثم مع وصول سوناك إلى داونينغ ستريت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصبح رئيسا لحزب المحافظين ووزيرا بدون حقيبة في الحكومة.
