أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أكد وزير المالية الفرنسي “برونو لومير” اليوم الخميس، أنه واثق من أن الحكومة ستحصل على إصلاحات المعاشات التقاعدية غيرالمرغوب فيها، من خلال البرلمان، مضيفا أن القانون سوف يمرر دون اللجوء إلى اتخاذ إجراءات دستورية مثيرة للجدل من أجل تجاوز التصويت.
يأتي هذا وسط رفض معظم الفرنسيين لهذا المشروع، وإضرابات ومظاهرات كان آخرها أمس الأول الثلاثاء، في حين تهدد النقابات بتصعيد الاحتجاجات خلال الأسبوع المقبل.
وقال “لومير” في تصريحات لمحطة “إل سي آي” التلفزيونية، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يواجه ردود فعل معادية بصورة متزايدة ضد خطته لزيادة الحد الأدنى لسن التقاعد بواقع عامين ليكون 64 عاما، ما يثير الشكوك بشأن ما إذا كان بإمكانه تأمين أصوات الجمهوريين المحافظين التي يحتاجها بعد أن فقد حزبه الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
اقرأ أيضا: يوم تعبئة ثانٍ في فرنسا ضد قانون التقاعد.. ونصف مليون متظاهر في باريس
وأشار الوزير إلى أنه في حال تعذر حدوث ذلك، فسوف يتعين على الحكومة اللجوء لأحكام استثنائية من أجل دفع مشروع القانون بعيدا عن نواب البرلمان، ما قد يؤدي إلى إثارة غضب المحتجين، والمجازفة بإجراء تصويت بحجب الثقة.
وأضاف :”أنا مقتنع بأن الجمهوريين سوف يصوتون لمصلحة هذه الإصلاحات وسوف نحصل على الأغلبية”.
جدير بالذكر أن أحدث استطلاعات الرأي أظهرت أن الغالبية العظمى من الفرنسيين (68%) يعارضون مشروع الحكومة بشأن الإصلاح التقاعدي المخطط له، والذي سيرفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 على مدار 7 سبع سنوات بمعدل 3 أشهر كل عام بحلول العام 2030.
