أخبار العرب في أوروبا – السويد
تدرس الحكومة السويدية حاليا مشروع قانون يسمح للشرطة باعتراض ومراقبة اتصالات الأطفال دون سن الخامسة عشرة وذلك بهدف مكافحة جرائم العصابات.
وسائل إعلام محلية نقلت عن وزير العدل جولنر سترومر قوله :”يتم الآن التحقيق بالأمر( مشروع القانون)، وذلك من أجل تكييف المجتمع مع التطورات التي ظهرت فيه”.
وأضاف :” هذا الأمر سيتيح الإمكانية لالتقاط هذه الأعمال الإجرامية ومنعها في عمر مبكر”.
وتابع” ستكون التدابير السرية وفقا للقانون المقترح ضد الأطفال التي تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاما… يمكن أن تكون التنصت على المكالمات الهاتفية، والمراقبة السرية بالكاميرات”.
بحسب الوزير وهو من حزب المحافظين فمن الممكن تفعيل هذه الإجراءات عندما يتعلق الأمر بالجرائم الخطيرة”، مركدا أن “المحكمة يجب أن تقرر ما إذا كان يمكن استخدام المراقبة السرية فإن الضمان القانوني مكفول”.
وشدد على أنه ” من الواضح أن هناك تضارب بين المصالح المختلفة. لكن تطور المجتمع يعني أنه من المبرر ترجيح الكفة نحو مكافحة الجريمة بشكل أكثر فعالية.
اقرأ أيضا: لهذا السبب.. السلطات السويدية بصدد مراقبة الأصول المهاجرة بعد عودتها من إجازة الصيف
وأشار إلى أن مشروع القانون سيبحث التحقيق أيضا ما إذا كان يمكن حرمان الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما من حريتهم، في وقت ينص فيه القانون اليوم على أن هذا فقط يمكن القيام به كملاذ أخير. هذا الأمر تنتقده منظمة أنقذوا الأطفال.
إلى ذلك، يقول إيريك أولني خبير في المنظمة: ما نعرفه اليوم هو أن السجون غير قادرة على حماية حقوق الأطفال النظامية.وأضاف قائلا:” الأطفال معزولون اليوم إلى درجة عالية ولا يتلقون الدعم الذي لهم الحق فيه”، حسب قوله.
