نفذ موظفو القطاع العام في اليونان، اليوم للثلاثاء، إضراباً عن العمل لمدة 24 ساعة، احتجاجا على مشروع قانون أعدته الحكومة بشأن تعديل نظام التقاعد.
وشارك في الإضراب موظفو الإدارات المحلية، والصحفيون، وموظفو المستشفيات الحكومية وخطوط السكك الحديدة والموانئ.
وكان للإضراب أثر سلبي على خدمات دوائر الدولة وبعض البلديات، فيما أوقفت المواقع الإلكترونية الإخبارية تحديث صفحاتها في ساعات محددة، ولم تبث القنوات التلفزيونية الحكومية والخاصة نشرات الأخبار على شاشاتها.
كذلك توقفت رحلات القطارات، ولم تجر بعض السفن رحلات بين البر الرئيسي والجزر.
وفي السياق، تسبب الإضراب في حدوث مشاكل في المواصلات بالعاصمة أثينا بعد قيام موظفي قطاع النقل العام بدعم الإضراب عبر توقفهم عن العمل في ساعات محددة خلال اليوم.
وتظاهر حوالي 10 آلاف شخص في وسط أثينا، وفق ما قالت شرطة العاصمة. ونظمت تظاهرات في عدة مدن أخرى.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان يوم الجمعة المقبل على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد، ووفق الحكومة فأن القانون يهدف إلى ضمان استمرارية نظام التقاعد في البلاد إلى عام 2070.
فيما تقول النقابات العمالية إن تلك الإصلاحات ما هي إلا محاولة مكشوفة من المحافظين في المؤسسات الحاكمة، لخصخصة صناديق التقاعد وتتهمهم بالحنث بوعودهم بالتراجع عن كل عمليات الخفض التي تمت بموجب خطط الإنقاذ المالي.
وسبق أن طبقت اليونان عدة عمليات لخفض معاشات التقاعد من الدولة في السنوات الماضية، بهدف تحويل النظام لمسار قابل للاستمرار. واحتاجت البلاد لثلاث خطط إنقاذ مالي دولية بين عامي 2010 و2015.
