أخبار العرب في أوروبا – هولندا
حثّ مجلس النواب الهولندي مجلس الوزراء على التشاور وأخذ نصائح أكثر من عدة جهات، وليس فقط من خبراء الصحة.
وأشار النواب إلى ضرورة أن يحدد مجلس الوزراء الخطوات التي يجب اتخاذها لمعالجة وباء فيروس كورونا، إذ يجب أخذ نصيحة الخبراء في كل المجالات، مؤكدين أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي لعملية الإغلاق التي اتخذتها الحكومة يجب معالجتها أيضًا.
الحزب اليميني الحاكم (VVD) والحزب المسيحي (ChristenUnie) بالإضافة إلى حزب العمل (PvdA) أعربوا عن رغبتهم باستشارة علماء السلوك الإنساني وعلماء الاقتصاد والخبراء في التعاون الدولي حول تأثير القوانين على المجتمع ككل.
وفي مناظرة مساء يوم الأربعاء، قال زعيم الحزب المسيحي “خيرت يان سيخرس”: “هذه الاستشارات ستعطي مجلس الوزراء آراءً أكثر و أشمل في المرحلة التي ندخلها الآن”.
وأكد زعيم حزب (VVD) البرلماني “كلاس ديكخوف” على خيبة الأمل في بعض القطاعات التي لا تزال ممنوعة من ممارسة أعمالها، وذلك دون أي موعد واضح للعودة إلى العمل.
في سياق متصل، أشار رئيس الوزراء الهولندي “مارك روته” إلا أن مصففو الشعر قد يتمكنوا من العودة إلى العمل في وقت قريب، إذا كان من الممكن القيام بذلك بأمان.
وأضاف: “إنه ما زال من السابق لأوانه التفكير في فتح الحانات والمطاعم مرة أخرى حتى كتجربة، إذا تم فتح المقاهي والمطاعم الآن، فسيتواجد الكثير من الناس في الشوارع، نعتقد أن الناس سيتواجدون أيضا في مساحات ضيقة وسينشرون الفيروس، إننا نأمل في تخفيف المزيد من القوانين في غضون ثلاثة أسابيع، لكن التخفيف الآن سيؤدي إلى مزيد من الإصابات بالفيروس”.
اقرأ أيضا: هولندا تمدد حظر الفعاليات الكبرى حتى أيلول
من جهته، أعلن وزير الصحة الهولندي “هوغو دي يونخ” لأعضاء البرلمان بأن الأشخاص الذين يعتنون بأقاربهم المسنين أو العجزة سيشكلون المجموعة التالية التي ستحصل على أولوية اجراء اختبار فيروس “كورونا الجديد”.
وقال “دي يونخ” إن العاملين في مجال الرعاية الصحية يتصدرون قائمة الاختبارات حاليًا، وسيتم إضافة المعلمين بمجرد بدء المدارس الابتدائية مرة أخرى في 11 أيار، مشيرا إلى أنه فوض فريقه الخاص لتطوير تطبيق “تتبع فيروس كورونا”.
تأتي هذه المطالبات من قبل الأحزاب بعد مخاوف متزايدة من حصول ركود اقتصادي في هولندا نتيجة للقوانين التي فرضتها السلطات الهولندية منذ منتصف آذار الماضي، والتي جرى تمديدها حتى 20 أيار القادم.
