منذ 25 عاماً.. عجز كبير في الميزانية الهولندية بسبب كورونا
أخبار العرب في أوروبا – هولندا
توقعت وزارة المالية الهولندية حصول عجز في الميزانية قدره 92 مليار يورو في العام 2020، وذلك بسبب قوانين الطوارئ التي تفرضه الحكومة لمواجهة جائحة فيروس “كورونا الجديد”.
وقال وزير المالية الهولندي “فوبكي هويكسترا” في بيانه السنوي: إن “عجز الميزانية سيكون حوالي 11.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. مشيراً إلى أن “هولندا لم تسجل عجزًا سنويًا مرتفعًا كهذا منذ 25 عامًا على الأقل، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الهولندية التي يعود تاريخها إلى العام 1999”.
وآكد “هوكسترا”: أنه “من المرجح أن يرتفع مستوى ديون هولندا إلى مستويات أعلى مما يسمح بها الاتحاد الأوروبي”. موضحاً أنه “هذا العام لم ينته بعد، ومع ذلك فقد تم تعديل ميزانية 2020 بشكل كامل بسبب فيروس كورونا، نحن نعرف شيئًا واحدًا، وهناك تغييرات كبيرة ستتبع هذا العام”.
يُطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحد من عجز ميزانيتها السنوية إلى ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يجب ألا يتجاوز الدين العام 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي القاعدة التي قال مجلس الوزراء الهولندية إنه تم تعليقها في ظل “الظروف الاستثنائية”.
التوقعات الحالية تشير إلى أنه يمكن أن تشهد هولندا ارتفاع الدين العام ليصل إلى 65.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد تسبب فيروس “كورونا الجديد” في تحول مالي صادم لهولندا، التي حققت فائضًا بنسبة 1.7٪ العام الماضي بما يعادل 14.1 مليار يورو، ووفقًا للإحصاءات الرسمية فقد سجلت فائضا لمدة أربع سنوات متتالية، وحتى خلال الأزمة المالية الأخيرة، التي بدأت في العام 2008، لم يتجاوز عجز الميزانية في هولندا الـ 5.2 ٪.
اقرأ أيضا: التعليم المهني الأكثر جذباً للاجئين في هولندا
ختم وزير المالية في البيان: “يؤثر فيروس كورونا بشكل عميق على حياة جميع الهولنديين، في المقام الأول لأن الناس يُصابون أو يفقدون أحد أحبائهم بسبب الفيروس، ولكن أيضًا لأن الكثير من الأشخاص تأثرت أعمالهم، الكثير من الأشخاص غير متأكدين مما إذا كان بإمكانهم الاحتفاظ بوظائفهم بسبب الفيروس”.
يتوقع مجلس الوزراء انكماشا اقتصاديًا كبيرًا ويمكنه الاعتماد على عائدات ضريبية أقل بكثير وينفق أيضًا مبلغًا كبيرًا من المال على إجراءات الدعم، ولكن مع السماح للعديد من الأفراد والشركات بتأجيل الضرائب المختلفة في عام 2020، ستحتاج الحكومة إلى اقتراض ما يصل إلى 65 مليار يورو لتغطية الإنفاق خلال الربع الثاني الذي ينتهي في شهر أيار، ومن المرجح أن يبلغ إجمالي مدفوعات الضرائب المؤجلة ما بين 35 و 45 مليار يورو.
