أخبار العرب في أوروبا – شمال الراين
تقدم أربعة لاجئين في ألمانيا بشكوى ضد إجراءات مكتب الهجرة واللاجئين الألماني BAMF، على خلفية فحص بيانات الهاتف النقال لهم، خلال عملية التأكد من جنسياتهم، التي يقوم بها المكتب منذ عام 2017، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في ألمانيا.
وتشير المعلومات إلى أن مكتب الهجرة أجرى حوالي 11.800 عملية فحص البيانات للاجئين، الذين لا يملكون وثائق تثبت جنسيتهم، في الترة من كانون الثاني 2019 وحتى نهاية شهر نيسان الماضي، حيث شملت العملية وفقاً لما نشرته صحيفة WAZ الألمانية، لاجئين فوق عمر 14 عاماً.
انتهاك للخصوصية وفرصة اللاجئين الثمينة
في هذا السياق، ترى عضوة جمعية حقوق الحرية الألمانية، “”ليا بيكمان” أن إجراءات الدخول إلى الهواتف النقالة، هو انتهاك للخصوصية، مهما كان الهدف منها، مؤكدةً معارضتها على مثل تلك الإجراءات، لا سيما وأنها تشمل تحليل بيانات الاتصال وأرقام الهواتف والصور والتطبيقات ومواقع الويب وعناوين البريد الإلكتروني.س
من جهته، يصف مكتب الهجرة الألماني إلى أن مسألة تحليل البيانات الهاتفية كفرصة ثمينة أمام الاجئين، الذين فقدوا وثائقهم الرسمية، لاثبات هويتهم وجنستيهم الحقيقية، إلى جانب أنه سيساعد الحكومة الألمانية على تحديد هوية منتحلي الصفة والمزورين، بحسب ما نشرته صحيفة WAZ.
الموقف الرسمي للحكومة الألمانية حيال قضية تحليل البيانات، امتد أيضاً إلى وزارة الداخلية الاتحادية، التي تشدد على أن هذا التحليل يعتبر المصدر الوحيد لتحديد جنسبة اللاجئ، عند فقدان الطرق التقليدية المتمثلة بالوثائق والثبوتيات، كالهوية الشخصية أو جوازات السفر.
اقرأ أيضا: بلجيكا تراقب بيانات الهواتف لمتابعة الالتزام بالحجر الصحي
وكانت الحكومة الألمانية قد بدأت منذ عام 2017 بإعاد فتح ملفات مئات الآلاف من اللاجئين، لإعادة التحقق من هويتهم وأقوالهم، والتي شملت اتخاذ العديد من الإجراءات الإلزامية من بينها إعادة فحص الوثائق وإعادة المقابلة الشخصية، لا سيما وان آلاف الأشخاص حصلوا على إقامات لجوء خلال العام 2015 دون وجود وثائق، بحسب ما يؤكده BAMF.
لا نتائج إضافية وتكاليف عالية
حالة الجدل حول خطوة المكت الاتحادي، لم تقتصر على مسألة انتهاك الخصوصية للاجئين، وإنما امتدت أيضاً إلى مدى نجاحها في تقديم معلومات إضافية، لا سيما وأن نتائج أكثر من 60 في المئة من عمليات التحليل لم تقدم أي معلومات أو نتائج إضافية، كما تشير معلومات المكتب إلى أن حوال 38 في المئة من الحالات تؤكد ما تقدم به اللاجئ قبل منه الإقامة في ألمانيان في حين أن 2 في المئة فقط من الحالات دحضت ما قاله طالبي اللجوء سابقاً.
كما زادت حدة الجدل، مع ما أظهرته نتائج تحليل بيانات هواتف اللاجئين خلال العام 2020، والتي تشير إلى أن معدل البيانات غير القابلة للتحليل ارتقع إلى 67 في المئة، وأن حوالي 25 في المئة من البيانات الأخرى لا يمكن قراءتها ولا توظيفها.
ومثلت فضيحة الفساد في مكتب الهجرة بمدينة بريمن الألمانية قبل أعوام، نقطة فارقة في تعامل الحكومة الحكومة الألمانية مع ملف اللجوء، بعد الكشف عام 2018 عن منح 165 قرار لجوء مخالف للقانون لأشخاص ادعوا أنهم سوريين، في قضية تورط بها عدد من موظفي المكتب والمترجمين العاملين فيه.
مع انتقال الحديث إلى التكلفة مقابل النتيجة، فإن الجانب الاقتصادي والتكاليف، التي أنفقها المكتب على عملية التحليل، ووفقا لما ذكرته الصحيفة، ساهم في رفض واسع على المستوى الألماني للمضي أكثر في هذا الإجراء، خاصة وأن التكنولوجيا المستخدمة مرتفعة الثمن، وكلفت خزينة المكتب حوالي ستة ملايين يورو تقريبًا في عام 2017، وحوالي مليونين سنويًا منذ ذلك الحين للحفاظ على التكنولوجيا محدثة.
